تعكف شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية, علي استكمال خطوات إنشاء أول مدينة متخصصة في تصنيع الأدوات المنزلية بمصر لتوفير بدائل للتجار والمستوردين وبالتالي للمستهلكين بدلا من الاستيراد حيث طالبت الشعبة بضرورة قيام الدولة بدعم المشروع من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين للبدء الفوري في المشروع. وقدرت الشعبة التكلفة المبدئية للمشروع بنحو250 مليون جنيه من خلال إقامة نحو7 مصانع في المجالات المختلفة الخاصة بالأدوات المنزلية علي أن تصل الاستثمارات إلي نحو400 جنيه خلال5 أعوام. وقال عبد الناصر الباز, عضو شعبة الأدوات المنزلية: إنه يتم التنسيق بين المستثمرين من خلال الاجتماعات الدورية لإشهار الشركات المساهمة التي سوف تبدأ المشروع, لافتا إلي أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة المقبل بالقاهرة.وأوضح أن مشروع مدينة الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا سيبدأ بعدد7 مصانع هي: بورسلان منزلي وفندقي, ومصنعا ألومنيوم مطلي سيراميك وجرانيت, ومصنع زجاج, ومصنع حقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية, ومصنع صناعات مغذية, ومصنع إستانلس ستيل منزلي, وتقدر التكلفة المبدئية للمشروعات في أولي مراحلها ب250 مليونا, وتصل إلي ما يقرب من350 إلي400 مليون خلال5 سنوات. وأشار إلي أن المدينة الصناعية بالصعيد للأدوات المنزلية سوف تغطي ما يقرب من25-30% من إجمالي حجم الطلب داخل السوق المصرية وتستهدف أن تصل تغطيتها لاحتياجات السوق في خلال6 7 سنوات إلي40 50%. وأضاف: مصر تستورد80% من حجم استهلاك الأجهزة المنزلية وخلال أول عام تستطيع المدينة الجديدة تغطية نحو25% من حجم الاستهلاك, ومن المتوقع خلال سبعة أعوام تغطية63% من احتياجات مصر, وتستطيع مصر أن تكتفي ذاتيا من الأجهزة المنزلية خلال10 أعوام. وتابع: الدولة إذا اهتمت بفكرة المدينة وسهلت الإجراءات الخاصة بالتمويل من خلال البنوك, وإزالة كافة المعوقات من قبل هيئة التنمية الصناعية وعلي رأسها المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة. وقال هشام نزيه, عضو الشعبة, أحد المستثمرين بالمدينة المزمع إنشاؤها: إن المصانع الجديدة توفر نحو700 فرصة عمل, ومن المنتظر أن تغطي25% من احتياجات السوق المحلية من الأدوات المنزلية فور تشغيلها, تصل إلي60% خلال5 إلي6 سنوات. وأضاف: إجمالي المستثمرين حتي الآن بلغ24 مساهما لإنشاء7 مصانع أدوات منزلية, حيث سيتم إنشاء شركة مساهمة لكل مصنع. وأشار إلي أنه سوف يتم تقديم باقي دراسات الجدوي لبعض المصانع خلال الأسبوع المقبل, حيث تم تقديم3 دراسات جدوي من إجمالي7 مصانع في وقت سابق. ولفت إلي أهمية استقرار سعر الدولار خلال المرحلة المقبلة لخفض تكلفة إنشاء المصانع وشراء الآلات ومستلزمات الإنتاج, مشيرا إلي احتساب الدولار في دراسات الجدوي عند20 جنيها كحد أقصي يمكن أن يصل إليه سعر الدولار.
