مجلس استشاري بكل محافظة لوضع مخططات التنمية

قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إنه سيتم تشكيل مجلس استشاري للتنمية في كل محافظة لن يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية وسيتم دعوة كافة أصحاب الخبرة في مختلف المجالات لتشكيل عضوية هذة المجالس موضحا أنه سيتم تشكيل مجلس للتنمية بكل محافظة يختص بوضع مخططات التنمية والمشروعات المطلوبة ذات الأولوية.
وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم عقد لقاءات إقليمية مع جميع المحافظات لإنهاء مشاكل تبعيات الأراضي وتداخلها بين الجهات الحكومية المختلفة وسيتم حسم جميع هذة القضايا التي تعوق هذا مشيرا إلي أنه سيتم خلال شهر الانتهاء من كتاب وصف مصر بالمعلومات والأرقام خلال شهر.
وأضاف الشريف في كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس المحافظين أمس, أن المجلس ناقش تكليفات رئيس الوزراء حول الانتهاء من المشروعات وحل مشاكل المواطنين اليومية وضرورة مواجهة كل ما هو موجود في محافظاتهم.
وأشار الوزير إلي أن الاجتماع ناقش وضع مخططات للتنمية الاقتصادية في مصر تشمل المخططات السابقة وهي التخطيط العمراني, والمخططات الاستراتيجية والإقليمية, موضحا أنه سيتم إشراك المحافظين في وضع المخططات في محافظاتهم وهي خطوة جيدة لتحقيق اللامركزية, منوها إلي أنه سيتم إشراكهم في كافة المخططات سواء الصحة والإسكان والتعليم وغيرها.
وأوضح الشريف أنه تم مناقشة خريطة التعليم العالي سواء جامعات خاصة أو حكومية وتقرر أن تكون مصر في كل محافظاتها لها نصيب من تعليم عالي في كل المحافظات وإعادة هيكلة كل ما هو موجود والانتقال الي خريطة متكاملة.
وأكد وزير التنمية المحلية انه سيتم الإعداد لتنفيذ مناطق تعليمية بالظهير الصحراوي بمختلف المحافظات وإعداد كوادر في افضل جامعات العالم للارتقاء بالعملية التعليمية وتعظيم دور الجامعات والمعاهد العلمية في المخططات للتنمية الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بإنشاء المدارس قال الشريف ان المحافظات ستقوم بطرح أراض وسيتم تنفيذ مدارس حكومية وخاصة عليها فضلا عن إنشاء100 مدرسة للمتفوقين بجميع المحافظات وإعداد وتصميم مدارس علي أحدث مستوي يليق بمجتمع حضاري وستشارك الأهالي في اختيار نماذج بناء المدارس وإعدادها عن طريق مسابقات لطرح التصميمات.
وقالالشريف أننا نستهدف تحويل القري بالمحافظات الي قري منتجة وأن تكون المحافظة ككل منتجة ليضيف للميزان التجاري اضافة إيجابية, موضحا أن النهوض بالوطن يحتاج إلي الإسراع بالتنمية لمواجهة الزيادة السكانية.