قررت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد, حبس جميع المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية عدا20 متهما فقط سنة مع الشغل لاتهامهم بإثارة الشغب والإخلال بنظام الجلسة وقررت المحكمة أيضا إحالة جميع فريق الدفاع عن المتهمين للمحكمة التأديبية لتقاعسهم عن أداء عملهم عدا15 محاميا. وكلفت المحكمة نقابة المحامين بإحضار محامين للدفاع عن المتهمين وتأجيل جلسات المحاكمة ل21 مارس لسماع الشهود. بدأت الجلسة الثانية عشرة ظهرا وأكد ممثل النيابة العامة أمام المحكمة أنه تم توقيع الكشف الطبي علي المصور الصحفي محمود شوكان ولم يرد التقرير الطبي الخاص بالمتهم حتي الآن ثم حلفت اللجنة المشكلة لفحص الأحراز اليمين, القانونية أعقبت ذلك مشادة كلامية نشبت بين الدفاع والمحكمة بسبب تمسك الدفاع بسماع ما يوجد بالفلاشة المقدمة منه قبل سماع الشهود وهنا وجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: هحيل جميع المحامين للتأديب وهنتدب غيرهم والمحكمة قالت إنها سوف تسمع ما يوجد بالفلاشة. وقام المتهمون بالإخلال بنظام الجلسة بالطرق علي القفص, ما عطل سير الجلسة فقررت المحكمة حبس جميع المتهمين وعلي رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان وعصام ماجد, وعبد الرحمن البر وصفوت حجازي سنة مع الشغل لإخلالهم بنظام الجلسة وقررت عدم معاقبة20 متهما من بينهم المصور محمد شوكان بسبب التزامهم بالهدوء وعدم إثارة الشغب.