أعلن يحيي راشد, وزير السياحة, أنه تم تأجيل تطبيق الزيادة في رسوم تأشيرة دخول السائحين إلي مصر حتي يوليو المقبل, وبالتالي ستظل كما هي25 دولارا مراعاة للتعاقدات الرسمية التي تمت بين منظمي الرحلات الأجانب والقطاع السياحي المصري. وقال الوزير, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن تأجيل القرار يؤكد حرص الدولة المصرية علي دعم القطاع السياحي وإزالة العقبات التي من شأنها تعطيل التدفقات السياحية إلي مصر. وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت عن زيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين إلي مصر من25 إلي60 دولارا. وأوضح الوزير أن تأجيل الرسوم سيسهم في حل العديد من المشكلات التي كان من الممكن أن تحدث بين الشركات المصرية ونظيراتها في الأسواق السياحية الخارجية لأن السياحة تتميز بأنها تعاقدات طويلة الأجل ويجب الإعلان عن أي متغيرات قبلها بفترة كافية حتي يتم التعامل علي أساسها, مشيرا إلي أن الفترة حتي بداية يوليو المقبل كافية للغاية. ومن ناحية أخري رحب القطاع السياحي الخاص بقرار التأجيل واعتبروه دعما من الدولة, وأن الحكومة عازمة علي المضي قدما في حزمة الإجراءات الخاصة بدعم السياحة التي أقرها المجلس الأعلي للسياحة في اجتماعه الأخير. من جانبه, قال إلهامي الزيات, رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن الدولة بهذا القرار بدأت في بناء جسور الثقة مع القطاع السياحي الخاص الذي يعاني من أزمة سياحية وتوقع الزيات أن تقوم الدولة بجميع الإجراءات الخاصة بدعم القطاع السياحي حتي تتمكن السياحة المصرية من القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.