ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب5 طلبات إحاطة في حضور ممثلين من وزارات التضامن, والتربية والتعليم, والقوي العاملة, من بينهم طلب بشأن عدم تسليم مدرسة ابتدائي من قبل وزارة التضامن, وآخر بشأن عدم وجود إعانات للجمعيات بالوادي الجديد, وثالث بشأن تخصيص قطعة أرض من وزارة التضامن لمركز شباب دسوق أم دينار بالبحيرة. وطالب د. عبدالهادي القصبي, رئيس لجنة التضامن الاجتماعي, الحكومة بالعمل ليل نهار لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار, التي زادت بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة, وتشديد الرقابة علي الأسواق بشكل كامل لمنع الممارسات الاحتكارية وجشع التجار. وأضاف القصبي أن الحكومة تعمل في ظروف دقيقة وشائكة للغاية وتتحمل عبء المسئولية بشكل كامل, وطالبها ببذل مزيد من الجهد لتلبية مطالب الشارع المصري والقضاء علي الروتين الموجود في المصالح الحكومية الذي يعوق حصول المواطنين علي حقوقهم. من جانبه, طالب النائب المعتز بالله النجار بتخصيص قطعة أرض تابعة لوزارة التضامن بالبحيرة لإنشاء مركز شباب بدمنهور, محذرا من التعدي علي الأرض في ظل تعنت التضامن في التخصيص. وأضاف النجار أن هذه الأرض تتخطي مساحتها4 أفدنة وتابعة للوزارة منذ أكثر من60 عاما, علي الرغم من أنها كانت مخصصة لإنشاء عدد من المشروعات القومية لخدمة الأهالي بما فيها مركز شباب ولكن بسبب تعنت الوزارة في التخصيص تم التعدي علي هذه الأرض.