فتح ملفات جديدة في قضايا الفساد الأسبوع المقبل

مفاجآت مثيرة في بلاغات أمام النائب العام تطول رموز النظام السابق

يشهد الاسبوع المقبل فتح ملفات جديدة في قضايا الفساد وحسب مصادر فإن التحقيقات ينتظر ان تشهد مفاجآت مثيرة تضمنتها العديد من البلاغات التي تلقاها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وأنها تطول العديد من رموز النظام السابق واعوانه من مستثمرين ورجال الاعمال وسياسيين كما تتضمن مخالفات صارخة في تخصيص الاراضي والتلاعب بالمال العام واهداره‏.‏ وقرر النائب العام ان يتولي قضاة من وزارة العدل بدلا من النيابة العامة التحقيقات في عدد من الشكاوي والبلاغات الوقائع الخاصة بالاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير
وكذلك الوقائع والبلاغات المتعلقة ب أمين أباظة وزير الزراعة السابق وأحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق والوقائع الخاصة باقتحام مقار مباحث امن الدولة السابق وتتضمن تلك البلاغات مفاجآت جديدة ومخالفات تطول العديد من رموز النظام السابق‏.‏
وينتظر ان يتم فتح تلك الملفات خلال الاسبوع المقبل وخاصة مخالفات تخصيص الاراضي لكثير من رجال الاعمال والمستثمرين بالامر المباشر وكذلك بلاغات ضد عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق بشأن بيع فندق النيل هيلتون بمبلغ زهيد ترتب عليه اهدار نحو مليار جنيه من المال العام اضافة الي التحقيق في تضخم ثروتي هايدي راسخ زوجة علاء مبارك وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك‏.‏
واشار المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الي ان تلك القضايا والبلاغات تمت احالتها بالفعل الي قضاه التحقيق مؤكدا ان النيابة العامة لا تتدخل في اختيار قضاة التحقيق ولكن ذلك يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة‏.‏
ومن جهة اخري‏,‏ حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة غد السبت للنظر في قرار المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع‏,‏ بالتحفظ علي اموال ورثة كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق واسرته وانس الفقي وزير الإعلام السابق واسرته ورجال الاعمال سليمان عامر واسرته‏.‏
وقد حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس المحكمة وسعيد شليح رئيس القسم الجنائي نظر القرار امام الدائرة‏134‏ جنايات بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وذلك بشأن البلاغات التي يتم التحقيق فيها بشأن تضخم ثرواتهم بصورة غير مشروعة‏.‏
كما امر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بتشكيل لجنة من المختصين بوزارتي التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي لفحص ورصد مخالفات الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وماترتب عليها من أضوار بالمال العام بشأن تدخلهم في برنامج سداد ديون مصر وماتناولته التحقيقات بتدخل علاء وجمال مبارك في الشراكة الاجبارية في بعض الشركات الاجنبية التي تحمل في مصر‏.‏
وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بأن النائب العام امر برصد اي مخالفات او تجاوزات‏.‏
في تطبيق تلك القواعد وتنفيذها وبيان مدي تدخل او اتصال اي من افراد اسرة الرئيس السابق بتلك العمليات‏.‏
واكد السعيد انه تمت مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري ومصلحة الشركات للافادة علي وجه رسمي من واقع سجلاتها عن وجود شركات او توكيلات مصرية او عربية او اجنبية يسهم فيها علاء وجمال محمد حسني السيد مبارك مساهمة مباشرة او غير مباشرة ونسبة تلك المساهمات او المشاركات وقيمتها وتاريخها تحديدا ان وجدت‏.‏