أكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية, رئيس المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم أن المجلس الاستشاري للقضاة شارك في تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقدم رؤية خاصة بمقترحات رؤساء أندية القضاة بالمحافظات لتعديل القانون في إطار المناقشات التي تمت حول المواد التي يستوجب تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية مشيرا إلي أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة جيدة في طريق تحقيق العدالة الناجزة. وأعلن أبو عيانة ل الأهرام المسائي عن عقد اجتماع لرؤساء أندية الأقاليم بالنادي النهري للقضاة نهاية الأسبوع المقبل لمناقشة المقترحات النهائية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بالإضافة إلي مراجعة تطورات أزمة مشروع القانون المقدم بمجلس النواب الخاص بتعديل المادة44 بقانون السلطة القضائية والذي رفضه المجلس الاستشاري لنادي القضاة في اجتماعه الأخير واعتبروه تدخلا في أعمال السلطة القضائية معتبرا أن الفطور في تناول المشروع من جانب النواب بعد التحمس يعتبر خطوة جيدة لأن تعديل قانون السلطة القضائية أمر خاص بالقضاة. وأشار أبو عيانة إلي أن الأولوية في الوقت الراهن بالنسبة لشيوخ القضاة هو تعديل قانون الإجراءات الجنائية تحقيقا للعدالة الناجزة مشيرا إلي أن أرجاء تعديل قانون السلطة القضائية يعتبر مطلبا مهما للقضاة ولابد أن تتم الاستجابة لهم لأن الوقت غير مناسب لمناقشة التعديل موضحا أن اختيار رؤساء الهيئات القضائية قائم علي مبدأ الأقدمية وهو مبدأ ثابت ومستقر عليه القضاة منذ نشأة الهيئات القضائية وهو ضمانة لاستقلال القضاء معتبرا أن مجلس القضاء الأعلي هو صاحب الحق الأصيل في هذا الشأن.