غموض التعديل الوزاري وتضارب بشأن موعد إقراره

عاد الغموض يخيم مرة أخري علي التعديل الوزاري المرتقب بعد أن قرر مجلس النواب أمس في قرار مفاجئ رفع جلساته حتي12 فبراير المقبل بعد أن كان قد قرر مد الجلسات لحين البت في التعديل الوزاري.
فيما أكدت مصادر أنه يمكن دعوة المجلس للانعقاد قبل12 فبراير إذ تم التوصل إلي قرار نهائي بشأن التعديل, فيما قالت مصادر بمجلس الوزراء لالأهرام المسائي: سيشمل ما بين9 إلي13 حقيبة وزارية جديدة بالإضافة إلي دمج عدد من الوزارات الحالية فضلا عن تغيير حقيبة سيادية, وأكدت المصادر أنه حتي الآن لم يتم تحديد المسئول الذي سيتولي حقيبة الري فيما لم يتم حسم موقف تغيير وزير التخطيط أو الإبقاء عليه.
ورجحت مصادر أن تشهد التعديلات تغييرات واسعة في المجموعة الاقتصادية ووفقا للمصادر سيتم إلغاء وزارة قطاع الأعمال ودمجها مع وزارة الصناعة, كما سيتم دمج وزارات أخري مثل: السياحة سيتم دمجها مع الطيران, والهجرة مع القوي العاملة.
ووفقا للمصادر فإن التعديلات ستشمل حقائب التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والسياحة والبيئة والهجرة وشئون المصريين في الخارج والثقافة والزراعة والري والعدل والتخطيط والتضامن الاجتماعي والاستثمار.
وأكدت المصادر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أجري مشاورات ومقابلات مع المرشحين الجدد علي مدار الأسبوعين الماضيين بمكتبه القديم بوزارة البترول, كما أكدت أن الحركة ستشهد تصعيد عدد من الشباب لتولي حقائب وزارية تتراوح بين3 إلي5 وزارات وستحتفظ المرأة بحقائبها في التعديلات الجديدة.