خلال أيام.. حسم ملف الموارد المالية والصناديق الخاصة بالمحليات

أكد النائب أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, أن اللجنة سوف تضع لمساتها النهائية حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
بعد أن انتهت من إقرار جميع مواده تمهيدا لإعداد تقريرها النهائي عنه وتقديمه إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتحديد موعد لمناقشته في الجلسات العامة للبرلمان متوقعا أن تتم مناقشة هذا التشريع المهم خلال شهر فبراير المقبل.
وقال السجيني في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي: إنه سيتم خلال الأسبوع الجاري في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية حسم ملف الموارد المالية والموازنات المستقلة والصناديق الخاصة بالمحليات لأن هناك توافقا فيما بين أعضاء اللجنة والحكومة علي أن تكون الموازنات الخاصة بالمحليات سواء الخاصة بالمحافظات أو المدن والمراكز والأحياء مستقلة.
وأكد السجيني أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيكون له دوره الإيجابي الكبير في ضبط الأداء التنفيذي والحد من الفساد بجميع صوره وأشكاله داخل المحليات بجميع مستوياتها سواء علي مستوي المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقري مؤكدا أن هذا التشريع أعطي للمجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها حق الرقابة التي يمكن أن تسقط أي محافظ أو تعزل أي مسئول تنفيذي في مواقع رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقري من خلال استخدام حق آلية الاستجواب, وأشار إلي أن مشروع القانون وضع معايير واضحة ومحددة للرقابة من المجالس الشعبية المحلية علي أداء السلطة التنفيذية بالمحليات; حيث يتم ذلك من خلال تقديم استجواب رشيد موقع من25% من أعضاء المجلس الشعبي المحلي ضد المحافظ لإسقاطه وسحب الثقة منه إذا ثبت توجيه الاتهامات ضده ولا يتم سحب الثقة من المحافظ المتهم إلا بعد موافقة75% من أعضاء المجلس الشعبي المحلي.
وأما بالنسبة لرؤساء المدن والمراكز والأحياء والقري فإن الرقابة عليهم من المجالس الشعبية المحلية تنتهي بإبعاد أي منهم من منصبه إذا ثبت اتهامه لأن هذه القيادات في مناصبها يعتبرون من الموظفين وممكن أي منهم أن يرجع إلي عمله القديم أو يتم نقله لوظيفة أخري علي عكس المحافظ الذي يتم سحب الثقة منه وإبعاده عن موقعه لأن منصبه سياسي.