لجان ثلاثية لوضع امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم في لقائه مساء أمس بالمجمع العلمي المصري بحضور نخبة من خبراء التعليم‏,‏ والدكتور إبراهيم بدران الجراح العالمي ووزير الصحة الأسبق‏,‏
والدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن هناك لجان شكلت بالفعل لوضع امتحانات الثانوية العامة بحيث يشرف علي تقييم كل مادة ثلاثة من خبراء الجامعة والمستشارين وخبراء وزارة التربية والتعليم‏,‏ كل ذلك في إطار معايير وضعها المركز القومي لتقويم الامتحانات التي سيتم وضع الأسئلة علي أساس نتائجها‏.‏
وأشار موسي إلي اهتمام المصريين بالتعليم منذ القدم وتطوره في مصر الحديثة‏,‏ ثم الانتقال إلي مجانية التعليم‏,‏ خاصة بعد قيام ثورة‏23‏ يوليو‏1952,‏ ورصد المشكلات التي يتعرض لها التعليم قبل الجامعي في مصر‏,‏ أولاها الزيادة الكبيرة في عدد السكان‏,‏ وبالتالي عدد التلاميذ‏,‏ فلدينا‏17.5‏ مليون تلميذ في‏47‏ ألف مدرسة‏,‏ ولدينا‏1.2‏ مليون معلم‏,‏ ونصف مليون إداري‏.‏
وأضاف أن هناك مناطق محرومة من وجود مدارس خاصة في القري والنجوع‏,‏ وبعضها يمنع أولاده من الذهاب للمدينة‏,‏ مما أسهم في تفاقم مشكلة الأمية في تلك المناطق‏,‏ فلابد من الوصول لهذه الأماكن وبناء مدرسة علي الأقل في كل قرية‏,‏ أيضا كثافة التلاميذ داخل الفصل الواحد مشكلة كبري‏,‏ حيث إن‏3%‏ من الفصول بها‏70‏ تلميذا‏,‏ فضلا عن ارتفاع كثافة اليوم الدراسي نفسه فنحو ربع مدارس مصر تعمل بنظام الفترتين‏.‏
وعن رياض الأطفال أشار موسي إلي أنهم بدأوا مشروعا لتزويد نسبة الملتحقين بمدارس رياض الأطفال التي كانت‏14%,‏ حيث وصلنا إلي‏40%‏ من الهدف‏,‏ وسنكمل حتي تكون النسبة‏60%.‏
وأشار أيضا للمشكلات المتعلقة بالمعلم كعنصر أساسي في العملية التعليمية‏,‏ وضرورة تدريبه وتأهيله بأرقي وأحدث الوسائل لتحسين جميع مخرجات العملية التعليمية‏,‏ وضرورة إحياء دور أكاديمية المعلمين لخدمة هذا الغرض‏,‏ والاهتمام بمبدأ التخصص عملا بالقانون رقم‏55‏ الخاص بكادر المعلم‏,‏ والذي يشترط الآن للالتحاق بوظيفة المعلم أن يحصل الشخص علي مؤهل تربوي أو مؤهل عال‏.‏
وأكد الوزير دور التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية وتدريب المعلمين علي استخدامها‏,‏ خاصة أن ربع مدارسنا ليس بها أدني نوع من التكنولوجيا كالكمبيوتر مثلا‏,‏ وفي هذا الصدد نحاول تزويد تلك المدارس بالتجهيزات اللازمة‏,‏ وقد عرضنا علي مجلس الوزراء أننا نحتاج إلي قدر من التمويل يكفي للوفاء بالتزاماتنا حيث إننا بحاجة إلي‏52‏ مليار جنيه حتي عام‏2017‏ لتطوير الأبنية التعليمية وإدخال التكنولوجيا‏.‏
وأشار الوزير إلي أن‏10%‏ من التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة‏,‏ ولابد من توفير تجهيزات خاصة بهذه الطائفة‏.‏
وعن المناهج الدراسية أشار إلي أنها عنصر مهم جدا‏,‏ وأن هناك لجنة شكلت لوضع المعايير اللازمة للمناهج‏,‏ تتكون هذه اللجنة من أساتذة الجامعة والمتخصصين لوضع المواصفات وتنظم مسابقة بين الناشرين والمؤلفين ويتم تقييمها من لجنة أخري لضمان أفضل منتج‏.‏
وأكد الوزير إلي دور مدير المدرسة ومجلس الأمناء كجهتين مراقبتين وحاكمتين للعملية التعليمية‏,‏ وأهمية انتخاب تلك المناصب لضمان الرقابة علي العملية التعليمية‏.‏