الوزير بين الخيارات المرة في الأهلي

يواجه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اتهامات بالتدخل في ادارة شئون النادي الأهلي حتي لو كان هذا غير موجود بوضوح لكن الواقع بات مزعجا لكل الأهلاوية ولأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الكبير وهذا التدخل يتمثل من وجهة نظرهم- في حمايته للجنة محمود طاهر المعينة
والتي بات السكوت عنها وتركها تدير الأمور أمرا غير قانوني وغير شرعي بالمرة بعدما تأكد صدور أحكام قضائية ونهائية وباتة ضد محمد عبد الوهاب عضو اللجنة المعينة لإدارة النادي الأحمر وخروجه منها أصبح حتميا ولا مجال أمام الوزير سوي التحرك واتخاذ القرار خاصة وأن الشئون القانونية في الوزارة تلقت ما يفيد أن هذه الأحكام الصادرة ضد عبد الوهاب نهائية وباتة ونافذه بل ومطلوب ضبطه وخروجه الوشيك خلال ساعات يعني أن لجنة محمود طاهر أو ما يطلق عليه تجاوزا مجلس إدارة الأهلي المعين غير قانونية وبالتالي باطله خاصة وأن الموقف بعد المجموعة التي استقالت بقيادة النائب أحمد سعيد جعل العدد القانوني مرتبط بشخص واحد فقط لو استقال أو استبعد لأي سبب يعني الأمر بطلان لجنة طاهر وحلها لأن عددها غير قانوني دون ستة أفراد وهذا هو الوضع بعد سقوط عضوية عبد الوهاب و هو ما يحتم علي وزير الرياضة الإطاحة بطاهر وكل مجموعته وتعيين مجلس جديد لاسيما وأن هذا الحالة تتوافق مع اقتراب نهاية موعد فترة لجنة طاهر المحدد ب24 يناير الحالي بعد مرور سنة كاملة علي قرار التعيين.. واستمرارها ليس له سوي معني واحد هو انحياز الوزير لطاهر ودعمه علي حساب النادي الأهلي ومصلحته وعلي حساب الوضع القانوني.
و هذا المشهد يضع الوزير أمام عدة منحنيات صعبة جدا منها أن إعادة تعيين المجلس أو اللجنة الحالية يواجه صعوبة حقيقة لأنه لن يستطيع تعيين العدد الناقص ولو أضاف شخصا من الخارج سيكون كال بمكيالين لأنه لم يفعل نفس الشيء في حالات شهدت خروج ناس في مجالس كثيرة في مختلف الأندية كما أنه رفض ذلك عند قرار تعيينه للجنة طاهر.. كما أن عودة المستقيلين مثل أحمد سعيد وطاهر الشيخ وهشام العامري ومحمد جمال هليل وإبراهيم الكفراوي هذه المجموعة مر علي قبول استقالتها سنة كاملة بجانب أنهم رافضين العودة ويزيد عليها أن وضعهم القانوني لا يسمح للوزير بإعادة تعيينهم.. أما اعتبار الوزير إعادة تعيين مجموعة طاهر بأنه يثبت رغبة أعضاء الجمعية العمومية السابق لها انتخابهم قبل إقالتهم لبطلان الانتخابات وتعيينهم مجددا فهذا مردود عليه لأن الحكم النهائي الذي صدر قال انعقاد الجمعية العمومية باطل بكل ما ترتب عنها فأصبح الوزير لا يمتلك مبررا بقوله أنه يثبت حكم المحكمة.. فقد نسف حكم المحكمة اجتماع الجمعية العمومية التي انتخبت مجلس طاهر و قال الحكم أنها والعدم سواء فأصبح هذا تعيينا مباشرا من الوزير شخصيا وينتهي في24 يناير ويوجد حكم في المحكمة يوم22 يناير2017 وتأجل قبل أيام من15 يناير يطالب بعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات ويلزم مجلس الإدارة الحالي بالدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد معبر بصدق عن إرادة الجمعية العمومية.. وبالتالي أصبح الوزير أمام العديد من الخيارات المرة في الأهلي.
و إبقاء الوضع بعد24 يناير علي ما هو عليه حاليا بات أمرا غير قانوني ومخالفة لا يجب أن تتم فمدة اللجنة المعينة انتهت بهذا اليوم.. وخروج أحد ابرز أعضائها في تهمة فساد طبقا لأحكام القضاء الصادرة وواجبة النفاذ مسألة تشين وتدين لجنة طاهر وتحتم ضرورة التدخل.. ويمكن الطعن علي هذا المجلس من الأصل باعتبار أن هذه الأحكام صادرة ضد محمد عبد الوهاب من قبل ولم يكن أصلا يجوز له الترشح أو حتي التعيين في لجنة طاهر الحالية وبالتالي يمكن الطعن علي قانونية وجوده في المجلس وعلي قرار الوزير بتعيينه خاصة أن الوزير تلقي عند تعيين اللجنة الحالية تحذيرات من جبهة انقاذ الأهلي بأن محمد عبد الوهاب ليس سليما من الناحية القانونية ومع هذا تضمنه قرار التعيين برغم أن المحكمة قالت أن الجمعية العمومية وما صدر عنها باطل فكان إعادة تعيينه بنفس الأشخاص فيه نوع من التحدي لحكم القضاء من قبل الوزير. جبهة انقاذ الأهلي وأعضاء النادي القدامي يتحركون بقوة حاليا نحو الوزير للخروج من هذا المأزق بل وانقاذ الوزير نفسه من الورطة التي وضع نفسه والأهلي فيها.