استرداد الأراضي توافق علي تقنين

7 قطع زراعية بقيمة500 مليون جنيه

وافقت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية, علي طلبات تقنين7 قطع أراض زراعية جديدة علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي يقدر ثمنها بأكثر من500 مليون جنيه وقررت اللجنة وفقا لتأكيد مصادر مطلعة باللجنة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إرسال الملفات إلي مجلس الوزراء لاعتمادها تمهيدا لتحصيل مستحقات الدولة.
أكد أحمد أيوب المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أن أول المزادات لبيع أراضي الدولة المستردة لحساب حق الشعب لعام2017 سوف يعقد في منتصف شهر فبراير المقبل وذلك عقب اعتماد خطة المزادات والأراضي التي سوف يتم عرضها ضمن المزادات.
وقال أيوب: إن قوات إنفاذ القانون تنتظر كشوف المرحلة الثانية لإزالة التعديات علي أراضي محافظة القاهرة, موضحا أن القوات انتهت من تنفيذ9 حالات بمساحة150 ألف متر وإعادتها إلي المحافظة تمهيدا لاستغلالها في إقامة مشروعات خدمية منها مستشفيات ومدارس وحدائق وغيرها.
وكشف أيوب في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي تفاصيل قرار اللجنة بإحالة موظفي هيئة التعمير القائمين علي إعداد حصر2015 لأراضي الدولة المتعدي عليها إلي الشئون القانونية للتحقيق معهم, للوصول إلي السبب الحقيقي وراء مخالفات الحصر الذي شمل445 ألف فدان تبين عدم دقته, وإثبات أسماء بالكشوف الرسمية رغم عدم قيامها بزراعة الأرض, موضحا أن اللجنة انتهت إلي ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تجاه هؤلاء المسئولين عقب انتهاء التحقيقات.
وأكد أيوب أن اللواء حمدي شعراوي, رئيس هيئة التعمير, أكد للجنة أنه من إجمالي1375 حالة تضمنها الحصر تمت مراجعة500 حالة ومقارنتها بالحصر الجديد الذي جري في2016 كانت المفاجأة أنه لم يحدث تطابق سوي في16 حالة فقط, بينما كانت باقي الحالات مختلفة تماما في بياناتها وإحداثياتها, وهو ما أكد عدم دقة الحصر وإجراءه مكتبيا وليس علي الطبيعة معتبرا أن عدم دقة الحصر كان سيستفيد منه بعض النصابين الذين كانوا سيقومون بإنهاء إجراءات الملكية بأسمائهم ومساومة المزارعين في الأرض.