عمومية العمال تؤيد القرارات الاقتصادية

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي تأييده للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا مؤكدا أن ذلك جاء بهدف معالجة عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة لشراء المعدات والخامات ومستلزمات الإنتاج.
جاء ذلك في البرقية التي أرسلها للرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد بحضور انشراح محمود السيد رئيس قطاع الاتحادات العمالية, وكيل الوزارة ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات, أكد فيها أن الاتحاد يقوم بتدشين حملة وطنية بين صفوف العمال تحت شعار من أجل مزيد من الإنتاج المتطور وزيادة الصادرات للإسهام في دعم خطة التنمية وكفالة حياة كريمة لكل مواطن علي أرض مصر.
وأكد المراغي أن الحركة النقابية العمالية تشهد انطلاقة كبري في مجال علاقاتها مع المنظمات والاتحادات العمالية الوطنية والإقليمية والدولية مما يتطلب تعظيم التحرك الدبلوماسي المصري لخدمة قضايا الوطن والأمة العربية.
وقال إن مصر تجتاز في هذه الأيام معركة البناء والتحدي الأمر الذي يفرض علي عمال مصر بذل المزيد من الجهد والعرق كما كان شأنهم في كل المعارك التنموية التي خاضتها مصر خلال المرحلة الماضية ووقفوا صفا واحدا في مواجهة كل المؤامرات الدنيئة وطالبهم بالتحلي بالصبر في مواجهة الأزمة الاقتصادية الطارئة التي أعقبت القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي تأخرت كثيرا-بحسب وصفه.
وأضاف أن تلك القرارات كان لابد منها لمواصلة تنفيذ المشروعات القومية الكبري, مؤكدا: سنجني ثمار هذه المشروعات قبل نهاية هذا العام, ومن أجل الإسهام في حملة دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلي قيام مجلس إدارة الاتحاد العام ونقاباته العامة بزيارات ميدانية لمواقع العمل والإنتاج في جميع المحافظات للتعرف علي المعوقات التي تحول دون تنفيذ خطط التنمية الشاملة وذلك بالتعاون الوثيق مع الأجهزة التنفيذية المسئولة واستكمالا لهذا التحرك.
وطالب بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بعودة بعض الشركات والمصانع التي تمت خصخصتها إلي ملكية الدولة وسرعة عودة العمال المفصولين تعسفيا إلي عملهم بالشركات والمصانع وكذا العمال الذين أجبروا علي الخروج إلي المعاش المبكر وذلك حفاظا علي السلام الاجتماعي وإعادة النظر في مستويات الأجور بما يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وكشف عن مشاركة الاتحاد في إعداد مشروع قانون العمل ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم اللذين أحالهما مجلس الوزراء إلي مجلس الدولة تمهيدا لعرضهما علي مجلس النواب; حيث سيقوم ممثلو العمال بدورهم في إصدار هذين القانونين بما يحقق الأهداف المنشودة في مجال حقوق العمال ودعم تنظيمهم النقابي, كما سيقوم ممثلو العمال في مجلس النواب وخاصة لجنة القوي العاملة بمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل بما يحقق التكافل الاجتماعي في الرعاية الاجتماعية والصحية حفاظا علي السلام الاجتماعي.