برنامج الطرح الجزئي للشركات العامة بالبورصة يبدأ بقطاع البترول

كشفت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد عن ملامح برنامج توسيع الملكية الخاصة في الشركات العامة عبر طرح أسهم بعض الشركات في البورصة,
وهو البرنامج الذي ناقشه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوزيرة مؤخرا, حيث قالت: إن البداية ستكون من قطاع البترول عبر طرح نسبة من أسهم شركتي بترول هما: إنبي وأموك في البورصة مرجحة أن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري وبعد الاتفاق علي النسبة التي يتم طرحها. مشيرة إلي أن البرنامج قد يستغرق5 سنوات يتم خلاله طرح أسهم من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة.
وقالت الوزيرة, في تصريحات مساء أمس, خلال عرض قدمته ورئيس هيئة الاستثمار محمد خضير لمحاور قانون الاستثمار الجديد وفلسفة إصداره, إن مشروع القانون خضع لحوار مجتمعي شارك فيه رجال الأعمال وأصحاب الشأن, مشيرة إلي أن القانون وحده لا يكفي بل يأتي ضمن إستراتيجية متكاملة لتحفيز الاستثمار وحل مشاكله خاصة في مجال تيسير الإجراءات علي المستثمرين وحل المنازعات وسهولة تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي.
فيما كشف محمد خضير أن القانون شارك فيه نحو ألف مستثمر عبر مناقشات واستقصاء تم توزيعه قبل إعداد القانون, أكدت نتائجه ضرورة إصدار قانون جديد, وبالفعل جاء القانون متضمنا3 محاور أساسية تتعلق بالإجراءات والحوافز والضمانات, مشيرا إلي أن القانون لن يأتي بحلول سحرية بل إنه يمثل مفتاحا لكثير من الإجراءات والتيسيرات التي تحفز المستثمرين.
وأوضح أن القانون يضم115 مادة منها53 مادة جديدة و55 مادة معدلة و10 مواد تتعلق بالحوافز و39 مادة تتعامل مع تيسير الإجراءات.
وأكد أن فلسفة القانون تستهدف تشجيع الاستثمار واستبدال الواردات بتنمية الصادرات كما أنه تمت معالجة التفاوت بين اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار وتقوية ضمانات الاستثمار وفقا للمعايير الدولية.