أزمة بين الصحة وشركات الأدوية بسبب الأمراض المزمنة

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة استثناء أدوية الأمراض المزمنة والتي ليست لها بدائل من زيادة الأسعار تواجه الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة مشكلة كبيرة قبل الانتهاء من قوائم المستحضرات التي سيتم تحريك أسعارها بداية من فبراير المقبل بسبب استثناء الأمراض المزمنة, خاصة أن هناك بعض الشركات العالمية الكبري لا تنتج سوي هذه الأدوية.
وكشف مصدر بوزارة الصحة أن الشركات هددت في حال عدم تحريك الأسعار بوقف الإنتاج مما يمثل خطرا لعدم وجود بدائل لتلك الأدوية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأضاف أن وزير الصحة تواصل مع هذه الشركات وتدرس الوزارة تحريك الأسعار أو تحمل الدولة فارق التكلفة كدعم لذوي الأمراض المزمنة. ومن المقرر أن تنتهي لجنة التسعير بالإدارة المركزية للصيدلة12 يناير الحالي من تسعير كل القوائم التي تم إرسالها من الشركات وتحديد الأدوية التي ستتم زيادتها والنسب المحددة علي أن يتم استلام القوائم الجديدة للأسعار في نفس يوم انتهاء أعمال اللجنة للبدء في التطبيق.
كانت474 شركة قد تقدمت بقوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليها تم إعدادها طبقا للنسب المحددة مسبقا وهي15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة. وفي السياق نفسه, بدأت نقابة الصيادلة دراسة الحلول التي طرحتها لجنة الصحة بمجلس النواب مع أصل التراجع عن قرار الإضراب الجزئي للصيدليات المقرر له يوم15 يناير الحالي وذلك اعتراضا علي سياسة تسعير الأدوية العشوائية.
وكشف مصدر لالأهرام المسائي أن هناك لقاء سيجمع ممثلي نقابة الصيادلة وعددا من شركات الأدوية في الأسبوع المقبل, لتقريب وجهات النظر حول تمسك نقابة الصيادلة بتنفيذ القرار الخاص برفع هامش الربح.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد أبودومة, عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة, أنه خلال لقاء تم عقده مع لجنة الصحة بمجلس النواب, بحضور وفد من النقابة العامة للصيادلة, تقدمت لجنة الصحة بعرض لتعليق الإضراب الجزئي الذي دعت له الجمعية العمومية الطارئة, والمقرر له15 يناير الحالي. وتقدمت النقابة بمطالبها, لافتا إلي أنهم تلقوا وعدا بطرح مطالبهم علي لجنة لوزارة الصحة والشركات, لتنفيذها.
وأشار أبو دومة إلي أن العرض تضمن بعض الأمور الإيجابية منها إعادة تشكيل لجنة التسعير بتمثيل من النقابة, وإصدار قرار وزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة عام دون قيد أو شرط, وتطبيق قرار499 بشكل جزئي. علي أن يطبق بصورة جبرية علي مراكز توزيع الأدوية, سواء مخازن أو شركات التوزيع, وتعيين نائب لوزير الصحة صيدلي يختص بشئون الدواء.
وأكد أبو دومة أن النقابة أبدت عدم رفضها لتلك المقترحات, واستعدادها لتعليق الإضراب الجزئي حال تنفيذ مطالبها بشكل كامل, لافتا إلي أنه حتي الآن لم تتلق النقابة ردا من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب, وعن مطالب نقابة الصيادلة التي تقدمت بها إلي لجنة الصحة أكد مجلس النقابة أنها تضمنت: إيقاف التسعيرة العشوائية للدواء وإعادة تسعيره بما يتناسب مع الربح والخسارة, واستكمال كل الشركات تصنيع الأدوية وتوصيلها للصيدليات, مع تطبيق قرار رقم499 لسنة2012 مثلما طبق قرار الزيادة للشركات.