انتشرت قوات الأمن السورية في مدينة حمص مكثف أمس تحسبا لمظاهرات حاشدة اليوم في الجمعة العظيمة ضد الرئيس بشار الأسد الذي لازال يغازل شعبه بمراسيم الاصلاح السياسي والاقتصادي وكان آخرها الغاء حالة الطوارئ ومحاكم أمن الدولة وتأكيد حق التظاهر السلمي للمواطنين فيما وصف أحد المعارضين هذه الخطوات بأنها عديمة الجدوي مالم يستقل القضاء ومساءلة اجهزة الأمن. ذكر شاهد عيان أمس ان قوات امن سورية انتشرت في مدينة حمص تحسبا لمظاهرات حاشدة ضد حكم الرئيس بشار الأسد بعد صلاة الجمعة. وذكر شاهد اجتاز حاجزي تفتيش لقوات الأمن ان السكان الذين يتوقعون مزيدا من الهجمات من مسلحين موالين للرئيس يطلق عليهم' الشبيحة' قاموا بتشكيل مجموعات غير مسلحة لحراسة احيائهم. وذكر شاهد' الجو متوتر. هناك خطط ليوم آخر من الإضرابات اليوم. وقال وسام طريف وهو علي اتصال بأشخاص في حمص ومدير منظمة انسان المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان إن الناس في حمص خائفون وغاضبون. وأضاف أن وجود الشبيحة وقوات الأمن في الشوارع واضح وأنهم يحملون بنادق كلاشنيكوف وأسلحة أخري. وتابع قائلا إن قوات الأمن منتشرة بكثافة في ميدان الساحة الجديدة موضحا أن أفراد الأمن منهم من يرتدي ملابس مدنية ومن يرتدي الزي الرسمي. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر أمس ثلاثة مراسيم تقضي بإنهاء حالة الطواريء والمعمول بها في سوريا منذ عام1963, وإلغاء محاكم أمن الدولية العليا, والحق في تنظيم التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور السوري. كما أصدر الرئيس السوري مرسوما تشريعيا يقضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلي المشتبه بهم. وتأتي المراسيم التي أعلنها الرئيس السوري أمس في أعقاب إقرار الحكومة السورية الجديدة برئاسة عادل سفر في أول انعقاد لها الثلاثاء الماضي رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة, وقانون تنظيم التظاهر السلمي التي أقر مشاريعها مجلس الوزراء. كما أنها تسبق الدعوة علي شبكة التواصل الاجتماعي إلي التظاهر في المدن السورية اليوم الجمعة تحت مسمي' الجمعة العظيمة'. ويأتي إعلان الرئيس السوري لتلك المراسيم في إطار تأكيده علي دعم حركة الإصلاح السياسي والاقتصادي في سوريا والتي كان قد أعلن عنها خلال الكلمة التوجيهية للحكومة السورية الجديدة خلال ترؤسه الاجتماع عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية. كما يأتي الاعلان, والذي سيساهم في تخفيف حدة التوتر والاحتقان في الشارع السوري, عقب الأحداث التي شهدتها عدة مدن سورية سقط خلالها العديد من القتلي والجرحي من المدنيين والعسكريين علي السواء علي أيدي من أسمتهم السلطات السورية بالمجموعات المسلحة التي تقوم بإطلاق النيران بشكل عشوائي. وذكرت مصادر سورية مطلعة أنه لن يكون هناك قانون ل مكافحة الإرهاب أو أي قانون آخر عوضا عن رفع حالة الطوارئ. ووصف المعارض السوري البارز هيثم المالح أمس مرسوما يلغي قانون الطواريء في البلاد بأنه عديم الجدوي ما لم يكن هناك قضاء مستقل ومساءلة للأجهزة الأمنية. وقال المالح وهو محام وقاض سابق إن المشكلة تكمن في أن النخبة الحاكمة وأجهزة الأمن تضع أيديها علي القضاء وإن القانون الذي يحل محل قانون الطواريء يعفي أجهزة الأمن من المساءلة.
