أعلن المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أن الرئيس السابق حسني مبارك يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين والكسب غير المشروع والفساد في ادارة شئون البلاد وذلك بعد أن كشفت الأحداث التي مرت بها البلاد منذ الثورة والتحقيقات التي جرت خلال هذه الفترة وتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعلن أمس, عن تورط النظام السابق في قتل المتظاهرين. جاء ذلك في لقاء للوزير مع برنامج90 دقيقة الذي أذيع الليلة الماضية علي قناة المحور وحول الاتهامات الموجهة الي قرينة الرئيس السابق سوزان صالح ثابت, قال وزير العدل: إنه لاتوجد حتي الآن بلاغات ضدها الا انه قال ان قرينة الرئيس السابق سوف تخضع للتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع في الاتهامات الموجهة للرئيس وأسرته بتضخم ثرواتهم ورفض تحديد موعد إجراء هذه التحقيقات نظرا لطبيعة االإجراءات الأمنية في مثل هذه التحقيقات. وحول تباطؤ التحقيقات مع المسئولين في النظام السابق, قال وزير العدل: إنه لايوجد تباطؤ في هذا المجال ولكن عدم وجود تحريات سابقة حول رموز النظام السابق خاصة مايتعلق بالكسب غير المشروع وقضايا الفساد, كان وراء التأخير في التحقيقات وتوجيه الاتهامات, مشيرا الي ان جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة يعملون علي مدار الساعة للتأكد من جميع الاتهامات وضمان عدالة التحقيق, ومؤكدا انه تم بعد الثورة اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاصرة الفاسدين لمنع تهريب الأموال من خلال العديد من الطرق والآليات القانونية حتي تسجيل المكالمات التي جرت للمسئولين, وذلك لمنع حدوث أي تلاعب من أجل الهروب من المسئولية فيما جري من فساد.