رجال أعمال يمولون المصريين الأحرار بعد إلغاء مجلس ساويرس

كشف نصر القفاص, أمين الإعلام بحزب المصريين الأحرار, أن الممول الحقيقي للحزب الآن هو الدكتور عصام خليل رئيس الحزب, وعدد آخر من رجال الأعمال, مبديا تحفظه علي ذكر أسمائهم.
وقال القفاص, في تصريحات لالأهرام المسائي: إن الحزب أخطر لجنة شئون الأحزاب بما اتخذه من قرارات بشأن تعديل اللائحة الأخيرة, وإلغاء مجلس الأمناء, مؤكدا أن إجراءات المؤتمر العام تمت وفقا للائحة والقانون, وأن الأمر بالنسبة لالمصريين الأحرار أصبح منتهيا, ومن يرغب في اللجوء إلي القضاء فليذهب.
وأضاف أن الحزب أرسل صور المؤتمر العام مرفقا بها فيلم بالفيديو لوقائع المؤتمر, للموافقة علي لائحة الحزب الجديدة, مشددا علي صحة موقف الحزب من جميع الإجراءات التي اتخذها ضد مجلس الأمناء الذي كان يرغب في فرض وصايته علي إرادة أعضاء الحزب بهدف بث نوع من أنواع ما وصف بقنابل الدخان أمام الرأي العام, باستخدام عدد من العناصر وبعض الإعلاميين للإيحاء بأن القضية غير عادية, وأن الإجراءات غير سليمة. من جانبه, رحب الدكتور عصام خليل, رئيس حزب المصريين الأحرار, باللجوء إلي القضاء, لحسم الأمر, نافيا ما أشيع عن تأجيل انتخابات رئيس الحزب, مؤكدا أنها في موعدها في الربع الأول من2017, موضحا أنه جاء رئيسا للحزب بالانتخاب, بعد حصوله علي نسبة كاسحة من الأصوات في الانتخابات الماضية, كما أنه تدرج في المناصب الحزبية بداية من عمله كأمين لمحافظة القاهرة لمدة5 سنوات.
وأكد في بيان له مساء أمس أن ما يحدث داخل الحزب ليس صراعا, متسائلا: أين الصراع؟.. الصراع يكون بين قوتين متساويتين.. ولما بتشوف المؤتمر العام بهذا الشكل, وبالأغلبية الكاسحة, فإن هذا يعد إجماعا وليس صراعا, مشددا علي أنه لن يسمح بتشويه الحزب, وأن الحزب سيستمر, بل سيصبح أكثر قوة ورسوخا.
وأردف قائلا: كل من حضر المؤتمر العام أعضاء بالحزب, وسجلوا أسماءهم في كشوف عضوية معتمدة وموجودة, وهم أعضاء عاملون, وهذا مودع في لجنة شئون الأحزاب, ونحن لا نعيش ببرج عاجي, ونعمل علي أرض الواقع, مشيرا إلي أن أعضاء مجلس الأمناء لا يعلمون أعداد أعضاء الحزب, كما أنهم لا يلتقون بهم, وأن التواصل مع مجلس الأمناء يكون من خلال الإيميلات فقط.