واصلت نيابة امن الدولة العليا امس تحقيقاتها مع سامح فهمي وزير البترول السابق لاتهامه بإهدار ملايين الدولارات في عقد صفقات تصدير الغاز لاسرائيل, و6دول اوروبية اخري. وقام المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول بمواجهة فهمي بنتائج فحص المستندات التي سبق ان قدمها الي النيابة والتي تفيد بأنه وزير منفذ للسياسات وليس صانعها. وكان فهمي قد تقدم بثماني حوافظ ومستندات اكد فيها ان بيع الغاز تم وفقا لاسعار النظام العالمي وتم ربط سعر الغاز بسعر خام برنت وهو تقليد كل الدول. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد امر بتشكيل لجنة لفحص تلك المستندات برئاسة المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات امن الدولة للتوصل الي حقيقة الامر, بالاضافة الي طلب تحريات الجهات الرقابية عن ابرام تلك الصفقات وسؤال بعض خبراء البترول للتوقوف علي حقيقة الامر. ومن المنتظر ان تتلقي نيابة امن الدولة خلال الساعات القليلة القادمة تقارير الجهات الرقابية عن تلك الصفقات. وفي سياق متصل تستكمل نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي الاول تحقيقاتها مع علاء ابوالخير العضو المنتدب لشركة حديد عز الدخيلة لاتهامه بالاستيلاء علي31 مليون جنيه من اموال الشركة بالاشتراك مع احمدعز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني. وكان المستشار اشرف رزق المحامي العام لنيابات الاموال العامة قد امر بحبس احمد عز وابوالخير15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاستيلاء علي المال العام ومنتج خام البليت من مصنع الدخيلة بدون وجه حق وبالتفاف حول اللوائح والقوانين