قالت الدكتورة سحر نصر, وزيرة التعاون الدولي, إن تمويل البنك الدولي للشريحة الثانية, والبالغ قيمتها مليار دولار, سيسهم في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي ودعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل, وتعزيز النمو المستدام, فضلا عن أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم. جاء ذلك, خلال توقيعها مع أسعد عالم, المدير الأقليمي للبنك الدولي في مصر, الدفعة الثانية من التمويل المخصص من البنك الدولي- أن موافقة البنك الدولي علي التمويل دليل علي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري, حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع مع بنك التنمية الأفريقي علي500 مليون دولار, من التمويل البالغ قيمته1.5 مليار دولار علي مدار3 سنوات, وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة