الأطباء تحتج علي قانون التحاليل الطبية

أعلنت نقابة الأطباء رفضها قانون التحاليل الطبية رقم367 لسنة1954 مؤكدة أن القانون أدي إلي حدوث فوضي في تراخيص المعامل الطبية خاصة وانه يعطي الحق لغير الطبيب في الحصول علي رخصة لإنشاء معمل تحاليل طبية, حيث قدمت الدكتورة ليلي ابو اسماعيل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب طلب إحاطة لوزير الصحة حول فوضي المعامل.
وقالت ابو اسماعيل انها تعد لمشروع قانون بالقواعد التي يجب اتباعها بشأن التحاليل الطبية, لافته إلي أن منح الكيميائيين وخريجي كلية العلوم علي تراخيص لإنشاء معامل تحاليل أدي إلي فوضي وتضارب, تضطر الطبيب إلي طلب اعادة التحاليل لعدم دقة نتائجها مؤكدة علي ضرورة وجود فني المعمل لكن تحت إشراف طبيب, والذي يستطيع ان يقوم بإجراء كافة التحاليل نظرا لدراسته وخلفيته العلمية.
وأضافت هناك عشوائية في المعامل حيث يحصل فني الكيمياء علي رخصة لإنشاء معمل تحاليل ويقوم بإجراء كافة التحاليل الطبية, وهذا خطأ وأدي إلي ظهور نتائج غير صحيحة, ناهيك عن معامل بير السلم بالعشوائيات, وتضع أسعار منخفضة جدا ويلجأ إليها المريض ولا تخضع لأي رقابة, ولا تراقب إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بشكل صحيح عليها, مما أدي إلي عدم اعتماد الدول بالخارج بنتائج التحاليل المصرية لعدم دقتها. موضحه أن القانون الحالي تم وضعه منذ60 عاما, ومهنة التحاليل حدث بها طفرة خلال ال15 عاما الماضيين, كظهور علم المناعة والذي لا يستطيع الفني والعلمي إجراؤه وقراءة نتائجها, وكذلك تحليل الD.N.T او الهندسة الوراثية جميعها تحتاج إلي طبيب متخصص فقط, لافته إلي أنه وقت وضع القانون كان الطبيب يعتمد علي الكشف أكثر من التحاليل التي نادرا ما يلجأ إليها, علي عكس الوضع الحالي.
ولفتت إلي أنها حصلت علي نسخة مشروع قانون, وضعته رابطة الاكلينيكيين, وأرسلته إلي الطب المعملي أطباء القصر العيني والمعامل, مؤكده سعيها للوصول لحوار مجتمعي والاستماع لرؤية كافة الجهات المتخصصة لوضع قانون جديد يقوم بمعالجة قصور القانون الحالي, مع وضع بعض القواعد اللازمة لتنظيم عمل المعامل الطبية, ومنها: ألا يسمح بترخيص المعامل إلا للطبيب البشري, اما باقي الفئات يحظر عليهم الحصول علي هذا التصريح.
وتضمنت المعايير أيضا: أن يكون الطبيب الذي يحصل علي رخصة المعمل حاصل علي ماجستير أي ان يحصل علي الترخيص بعد التخصص, بجانب تفعيل الرقابة من ناحية إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بحيث يقوموا بالتفتيش المستمر علي المعامل, ومن يثبت تشغيله لمعمل تحاليل دون ترخيص يجب ان يحاكم بعدة اتهامات هي انتحال صفة طبيب, مؤكدة علي احترامها وتقديرها لكافة القطاعات العاملة بالتحاليل, إلا أنه يلزم العمل تحت اشراف الطبيب والذي يعتبر هو قائد الفريق الطبي والمسئول عن نتيجة التحليل.