أكد عمرو الجارحي, وزير المالية, أن منظومة الضرائب تعد أحد المفاتيح المهمة لتحسين المالية العامة للدولة ولذا كانت هناك ضرورة لاستكمال الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب المصرية من خلال القيام بإصدار قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب, وبما يتماشي مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الإصلاحي. وقال خلال الكلمة التي ألقاها عقب الجولة التي قام بها بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية نحن كدولة أمامنا تحديات كثيرة وصعبة منها عجز الموازنة الذي تراوح خلال السنوات الست الماضية بين10% إلي13% وفي الوقت نفسه, كانت هناك زيادة في المصروفات سواء لمرتبات العاملين بالدولة أو بالمعاشات أو في زيادة الدعم, ونتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي في هذه الفترة فقد كان اللجوء إلي الاقتراض. وأشار إلي أن كل هذه العوامل تسببت في وزيادة نسبة العجز للناتج المحلي بنسبة تصل إلي100% وكذلك نحن نعاني من تضخم كبير نتيجة تراكمات الفترات السابقة وتم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية وهي تحرير سعر الصرف والتعامل بشكل سليم مع ملف الطاقة, ولذا فإن هذه التحديات تتطلب تكاتف جهودنا جميعا سواء وزارة المالية أو العاملون بها وعلي الأخص مصلحة الضرائب التي عليها مسئولية كبيرة في تحصيل أكبر إيرادات الدولة. وقال الوزير: إن نسبة تحصيل الضرائب حاليا إلي الناتج القومي6,12% وهذا الرقم أقل كثيرا من المطلوب وعلينا أن نصعد بهذا الرقم إلي15% أو16% علي الأقل من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد ضرورة أن يعمل الجميع بحرفية وبكل الطرق الصحيحة والسليمة خاصة في التعامل مع الممولين لا نريد أن نعود إلي التقديرات الجزافية ولكن نريد أقصي قدر من الحرفية في التعامل والحزم والأخلاق الرفيعة للحصول علي حق الدولة وأن يكون الربط الضريبي دقيقا وعادلا للممول وللخزانة العامة. وقال إن نجاح العمل في منظومة الضرائب يعد أحد المفاتيح المهمة في التحسن المالي للدولة وتقليل العجز مما يشجع المستثمرين علي اتخاذ قرارات الاستثمار بالسوق المصرية لأن تنفيذ السياسات السليمة وتحسين الأداء سينعكس إيجابيا علي تحسين المؤشرات وهي رسالة إيجابية للمستثمر. وقال: إننا نسارع لإنهاء النزاعات الضريبية كمستهدف ضمن خطة الوزارة للحصول علي حقوق الدولة وكذلك إنهاء النزاع مع الممولين وكل هذه الأحداث تحتاج عملا وجهدا كبيرا وعلينا الاستمرار في الأداء المتميز الذي نريد أن نري آثاره الإيجابية, مؤكدا دعم الوزارة لكل الجهود الحقيقية والبناءة من جميع العاملين وكل قطاعات المصلحة.