القومي للمرأة يجدد رفضه لتمرير قانون الحضانة ويتقدم لالنواب بمقترحات جديدة لالإعاقة

جدد المجلس القومي للمرأة رفضه لمقترح قانون الحضانة الذي تقدمت به النائبة سهير الحادي وتضمن منح الأب الحق في حضانة الأبناء في حال زواج الأم,
مؤكدة أن المجلس حريص علي إعلاء المصلحة العليا للأسرة ككل ومنح المرأة المزيد من المكتسبات في القانون الجديد خاصة بعد أن نجح في منحها حق الولاية التعليمية.
وقالت عصمت قاسم مقررة مناوب لجنة الإعلام بالمجلس في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن المجلس يعمل حاليا علي رصد المشكلات التي تواجه الأسرة وخاصة المتعلقة منها بالأحوال الشخصية وقضايا الطلاق والعنف والرؤية والنفقة بحيث يستطيع تحسين أحوال المرأة الاجتماعية وضمان بيئة صحية للأبناء تشمل التعليم والنفقة التي تساعدهم علي متطلبات الحياة.
ومن جانبها, طالبت هبة الهلالي مقررة مناوب للجنة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة نائبات البرلمان بتوفير عدد من الضمانات التي تكفل حقوق المرأة ذات الإعاقة من خلال مشروع القانون الجديد المطروح للنقاش حاليا علي مائدة البرلمان والمساواة بين الرجل والمرأة من المعاقين في الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
وقالت لالأهرام المسائي إن أبرز المقترحات علي قانون الإعاقة الجديد منح حق الجنسية للأطفال ذوي الإعاقة لأم مصرية أسوة بالأطفال غير المعاقين وضمان التمتع بخدمات التأمين الصحي بموجب بطاقة إثبات الإعاقة دون الإلزام بالقيد في مدرسة في حالة الأطفال وتقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي, بالإضافة إلي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الحصول علي المعلومات والتثقيف والخدمات في مجال الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج دون تمييز.
كما طالبت بضرورة إلزام جميع المواطنين بإجراء فحوص للكشف عن الإعاقات المتوارثة المحتملة ما قبل الزواج وكذلك إلزام وزارة التربية والتعليم بإدراج الطفل ذوي الإعاقة في أقرب مدرسة وإعطاء فرص إضافية للمتسربين من التعليم وضمان حقهم في التعيين ضمن هيئة التدريس وحظر وضع أي قواعد أو شروط تمنعهم من الحصول علي هذا الحق دون تمييز وتوفير الدولة لفرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم.