كشفت بلدان الاتحاد الاوروبي عن خلافاتها امس حول الموقف الذي يتعين اتخاذه لمواجهة المساس بالديموقراطية في تركيا حيث يطالب البعض بتجميد مفاوضات انضمامها الي الاتحاد فيما يدعو آخرون الي ابقاء الحوار. وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز لدي وصوله الي اجتماع وزاري لدول الاتحاد ال28 في بروكسل, يفترض ان يؤدي الي موقف مشترك من الموضوع التركي يتخذ شكل خلاصات, سنحاول ايجاد ارضية مشتركة. لكن كورتز كرر ايضا طلب فيينا تجميد مفاوضات الانضمام مع انقرة. وقال اذا لم ننسجم مع موقف مجلس الاتحاد الاوروبي( الهيئة التي تضم الدول الاعضاء) سنعرقل عندئذ الخلاصات التي يتعين اقرارها بالاجماع. وتؤيد مطلب النمسا بلدان اخري, كما تقول فيينا مشيرة خصوصا الي هولندا وبلغاريا. وصوت البرلمان الاوروبي ايضا علي قرار غير ملزم في هذا المعني للاحتجاج علي القمع غير المتكافيء في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في يوليو. لكن غالبية الدول الاوروبية ترفض قطع كل العلاقات مع انقرة, الشريك الذي بات ضروريا لمكافحة الارهاب وادارة عمليات الهجرة. وقال وزير الدولة الفرنسي للشئون الاوروبية هارلم دزير امس في بروكسل, يجب الاستمرار في الحوار, علي قاعدة الوضوح والحزم, مستبعدا تجميدا رسميا للمفاوضات. واضاف دزير لكننا لسنا في وضع يتيح فتح فصول جديدة للتفاوض, لذلك لن تفتح فصول جديدة للتفاوض. واوضح لا تتوافر ايضا الشروط المطبقة لمناقشة موضوع تحرير التأشيرات للاتراك في فضاء شنغن. وقال وزير الدولة الالماني للشئون الخارجية مايكل روث ايضا يجب الا نقفل الباب في هذا الظرف الصعب, معتبرا ان من الضروري ان يوجه الاتحاد الاوروبي اشارة واضحة للمواطنين الاتراك الذين يشاطروننا قيمنا. وقد بدأت في2005 مفاوضات انضمام تركيا الي الاتحاد الاوروبي, المقسمة بضعة فصول تتناول مجالات محددة, لكنها تحرز منذ ذلك الحين تقدما بطيئا. وحتي امس, فتح16 فصلا من اصل35, وأغلق فصل واحد.