الاستحواذات الطريق الممهد لتنفيذ خطة الاحتكار بسوق المال

بورصة السلع تقضي علي المضاربات.. ومحمد رضا: الحكومة تكيل بمكيالين

أكد عدد من خبراء أسواق المال, أن هناك العديد من الآليات في سوق المال بمصر, تساعد علي نصب شباك العمليات الاحتكارية مثل الاستحواذات سواء في المعاملات أو الشركات.
واشاروا إلي أن سوق المال شهدت خلال الفترة القليلة الماضية تحركات من وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة باتخاذ إجراءات للحد من الممارسات الاحتكارية بسوق المال.
وقال محسن عادل, الخبير الاقتصادي, وعضو مجلس إدارة البورصة: إن سوق المال مليئة بحالات محاولات الاحتكار ومن ثم فإن إدارة البورصة المصرية قامت بتعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال للحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد او كيانات مرتبطة علي حصة من سوق التعاملات بالبورصة, ووافق عليها مجلس الوزراء.
وأضاف أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية دائما تكون هدفا قويا لعمليات استحواذ, وفي الفترة الأخيرة ظهر القطاع المالي كلاعب أساسي, مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات.
ولفت إلي أن وجود بورصة للعقود والسلع, خاصة في ذلك التوقيت الذي يشهد أزمات متكررة في السلع الاساسية مثل السكر والأرز, يضمن قيام سوق المال بإعادة تسعير السلع, بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات, ومحاربة الممارسات الضارة مثل التهريب والاحتكار والغش التجاري.
بينما قال نادي عزام, محلل مالي: إن سوق المال يشهد من وقت لآخر محالات احتكارية سواء من أفراد أو شركات, مشيرا إلي أن الفترة الماضية شهدت قضايا وسجالا لفترة طويلة.
وأضاف أن حالة التخوفات من سيطرة جهات خارجية علي الشركات المصرية, والتحكم في أسعارها بعد ذلك, دفع البعض لتقيم شكاوي لحهاز حماية الننافسة لتدارك الأمر, مشيرا إلي أنه علي سبيل المثال تقدمت إحدي الجهات بشكوي ضد شركة أبراج, تتهم الأخيرة بتهمة الاحتكار في نشاط المستشفيات بالسوق المصرية.
وأضاف أن أبراج نجحت في الاستحواذ علي مستشفي كليوباترا العام الماضي, ثم نقلت إليها ملكية نحو53% من أسهم مستشفي القاهرة التخصصي, وإجمالي أسهم مستشفي الشروق والنيل بدراوي, وذلك قبل أن تتجه خلال مايو الماضي لطرح كليوباترا بالبورصة, وتقدمت مؤخرا بطلب لرفع حصتها في القاهرة التخصصي إلي100%.
وقال إن شركة النساجون الشرقيون, المقيدة في البورصة المصرية, واجهت اتهاما بالاحتكار, وقام علي اثرها بالتعهد إزالة المخالفة عن طريق إلغاء جميع البنود الحصرية مع موزعي السجاد الميكانيكي, خلال خمسة عشر يوما من تاريخه مع إخطار جهاز حماية المنافسة.
وأضاف أن هذا وإن دل فإنما يدل علي أن سوق المال يجب أن يكون محصنا بتشريعات وقوانين تخمي الشركات لعاملة فيه, أكثر من200 شركة, وضرورة الرقابة اللصيقة علي أنشطة الاستحواذات.
ورأي محمد رضا, عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية, أنه في الفترة الأخيرة انقلبت الحال بشكل كبير في سوق الاستحواذات ليكون اللاعب الرئيسي فيه رجال الأعمال المصريين بدلا من الأجانب, حيث بدأت موجة من الاستحواذات السريعة في السوق المصرية من رجال الأعمال المصريين والذين قد امتلكوا سوق الاستحواذات بشكل كبير وسعوا نحو احتكار قطاعات بعينها, بداية من قطاع الخدمات المالية. وانتقد موقف الجهات الحكومية لعمليات الاستحواذ علي حسب رجل الأعمال المستحوذ ففي الوقت الذي يتم وضع العراقيل أمام رجل اعمال لمنعه من الاستحواذ لأسباب غير واضحة, نجد أنها تركت البعض الآخر يستحوذ كيفما يشاء.
وتابع: السؤال هنا: هل السيطرة علي قطاع الخدمات المالية أم السيطرة علي قطاع الإعلام هو الخطر علي الأمن القومي؟!, وهل احتكار صناعة الحديد والصلب والأسمنت وغيرها من القطاعات الرئيسية لاتؤثر علي الأمن القومي وذلك إذا تحدثنا عن ماحدث في الماضي عن استحواذ رجال أعمال محددين علي قطاعات عديدة في الاقتصاد المصري دون أن تتحرك الحكومة لوقف ذلك.
وطالب بعدم الكيل بمكيالين, في قضايا الاحتكار, لان المتضرر الاول هو البلد, التي تتعرض ممتلكاتها للضياع ومواطنها للدمار.