كتب محمد علي وإسماعيل النويشي: بعد انضمام نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك الي قائمة المحبوسين احتياطيا في سجن طرة, تزايدت مخاوف البعض بعد قدرة هذا العدد الكبير من الوزراء والمسئولين السابقين علي إعادة تجميع صفوفهم ووضع خطط جديدة للثورة المضادة بعد أن قامت المحاكمات القائمة لهم بتجميعهم من جديد في مكان واحد. قائمة المحبوسين التي ضمت علاء وجمال تشمل عددا لا بأس به من أركان النظام السابق مثل: فتحي سرور, وصفوت الشريف, وأحمد نظيف, وزكريا عزمي, وأحمد عز, بجانب أحمد المغربي, وزهير جرانة, أنس الفقي, وحبيب العادلي, وابراهيم سليمان ناهيك عن عدد من قيادات الحزب الوطني ورجال الاعمال المتورطين في قضايا فساد. وفي مقابل ذلك التخوف قلل عدد من خبراء وأساتذة القانون من قدرة هذا الجمع المحبوس علي فعل أي شئ وتأكيدا علي ذلك طالبوا بتطبيق لائحة الحبس الاحتباطي عليهم بدقة.. يقول المستشار زكريا عبد العزيز, رئيس نادي القضاة السابق انه لابد من تطبيق لائحة السجن الاحتياطي علي جميع المحبوسين حاليا في سجل طرة من خلال منع الموبايلات والاتصالات عنهم, والفصل بينهم فصلا تاما من الآن وحتي انتهاء سير التحقيقات. وأشار عبد العزيز الي أن الخطورة ليست في تشكيلهم ثورة مضادة لأنهم لايستطيعون إحداث هذه الثورة, وهم يطلق عليهم الآن الرجعيون الذين يريدون أن ينالوا من ثورتنا البيضاء, ولديهم أمل في العودة مرة أخري, موضحا أن خطورة هؤلاء تتمثل في إمكان اتفاقهم علي خطة معينة لإفساد وتغيير أدلة إدانتهم من خلال توفير شهود وتوحيد كلمتهم والاتفاق علي مخرج في مأزقهم. وقال هشام الشرنوبي عضو المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة, إن هناك تخوفا من قبل البعض من وجود اركان النظام السابق مع بعضهم في سجن طرة, وتخطيطهم لدعم الثورة المضادة, مضيفا أن هذا التخوف موجود لدي البعض ولكنه لايعتقد شخصيا قدرتهم علي تنفيذ أو التخطيط لأي شئ. وأضاف الشرنوبي أن النظام السابق سقط بدون رجعة ولن تقوم له قائمة أخري, حيث لايوجد أحد في مصر سوف يسمح لهذا النظام بالعودة الي المشهد السياسي مرة أخري. فيما قال جمال سويد وكيل نقابة المحامين, انه في البداية لابد أن نفرق بين المحبوس احتياطا والمحبوس تنفيذا لحكم قضائي, حيث إن المحبوس احتياطيا يعامل معاملة مختلفة فيسمح له بدخول طعام من خارج السجن ويسمح له بارتداء ملابس مدنية بشرط أن تكون بيضاء ويسمح له بالحصول علي إذن تليفزيون بشرط وجود تصريح خاص الي جانب وجود وسائل اتصال بالناس خارج نطاق السجن. وأضاف أن مأمور السجن له الحق في أن يحرم المحبوس احتياطيا من بعض هذه الامتيازات في حالة سوء السلوك لأن الحبس الاحتياطي ليس فيه إيلام نفسي بل هو إجراء احترازي بوضعه في السجن خوفا من الهروب أو العبث بأدلة الاتهام. واستبعد سويد إمكانية قيام أركان وأعضاء النظام السباق بالتخطيط لشن أي هجوم علي الثورة أو عمل ثورة مضادة, مضيفا أنه يستبعد نظرية المؤامرة لأن تلك الثورة المضادة تستوجب وجود دعم شعبي كبير لها والنظام السابق لايمكن له حشد تجمع شعبي يزيد علي المليون لدعمه. وأكد وكيل النقابة العامة للمحامين أنه لايوجد الآن شخص يؤيد هذا النظام البائد لأن كل المؤيدين كانوا إما منافقين أو طامعين أو طامحين أو مغلوبين علي أمرهم, موضحا أن تلك الفئات الاربع ماصدقوا أن انتهي هذا النظام. واشار الي أن أركان النظام لن يجتمعوا الا لتوجيه اللوم والاتهامات وتبادلها فيما بينهم, مؤكدا في الوقت نفسه أن الاماكن داخل السجن محدودة ويصعب وضع واحد منهم في مكان منفرد او بعيد عن الآخرين. وأكد سويد أن الشعب بكل طوائفه لايريد الانتقاص من حقوق الذين يحاكمون حتي لو كانوا فاسدين أو مفسدين لأن الثورة لابد أن ترفع قيمة العدالة والحرية. وأشارالي أن السماح للمحبوسين من أركان النظام السابق باستخدام تليفونات محمولة يمكن السلطات من معرفة طريقة تفكيرهم وتخطيطهم, مؤكدا أن النظام السابق عندما حاول محاربة الثورة قطع وسائل الاتصال ونحن نريد أن نستخدم نفس الوسائل.