مذكرة الأطباء ل النواب تجدد الخلافات مع العلاج الطبيعي

طلبت مشاركتها في مناقشة قانون المزاولة ل الطبيعي.. والنقابة تعتبره تدخلا في شئونها

أشعل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي فتيل الأزمة المشتعلة بين نقابتي الأطباء- العلاج الطبيعي القائمة منذ فترة بين النقابتين بسبب رفض نقابة الأطباء ضم العلاج الطبيعي للمهن الطبية.
وزاد من حدة الأزمة الطلب الذي تقدمت به الاطباء الي مجلس النواب أمس لحضور ممثلين عنها أثناء مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي الذي رفضته الاخيرة بشدة واعتبرته تدخلا في اعمالها. ورفض الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي تدخل نقابة الأطباء في مناقشات تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بمجلس النواب, مؤكدا انه لن نسمح لأحد أن يجور علي حقوق مصر المهنية في مجال العلاج الطبيعي أمام الاتحاد الدولي.
واضاف نقيب العلاج الطبيعي في تصريحات صحفية امس نحن لا نتدخل في اعمال اي نقابة الا في اطار مصلحة المريض ونحترم جميع المهن الطبية خاصة ونعمل في منظومة صحية واحدة وتتحمل مسئولياتها تجاه وضع مصر في التصنيف الدولي الذي يليق بمكانتها وندرك سبل التعبير لنيل الحقوق المشروعة لنا دون تعد علي الغير وفقا للمنظومة الدولية التي مصر جزء منها.
وقال سعد انهم التقوا نقابة الاطباء اكثر من مرة لتصحيح مسار عمل الطب الطبيعي التخصصي دون استجابة منهم ولذا سنقوم بتعديل القانون للحصول علي حقوقنا المشروعة وحماية نقابتنا من الدخلاء.
وطالب مجلس النواب بعدم الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء غير المشروعة, مؤكدا أن قانون مزاولة المهنة خاص بالعلاج الطبيعي دون غيرهم مشيرا إلي كامل احترامه لنقابة الأطباء, وضرورة أن تعلو نقابتي العلاج الطبيعي والأطباء بالقيم والأسس والمبادئ عند نشوب نزاع مهني وعدم استغلال السياسة في هذا الأمر.
وعلي الجانب الاخر طالبت النقابة العامة لأطباء مصر من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب,والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالمجلس حضور ممثلين من النقابة جلسة يوم الاحد المقبل والتي سيتم فيها مناقشة تعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي خاصة أنه يتطرق للعديد من البنود والتي سيكون لها تأثير علي ممارسة مهنة الطب وتأثيرات سلبية عديدة علي المواطنين علي حد قول نقابة الأطباء.
وأكدت الاطباء ان لديها بعض الرؤي لابد من توضيحها اثناء مناقشة القانون خاصة في البنود التي قد تؤثر علي صحة المواطن وعلي ممارسة مهنة الطب حتي تكون جميع الآراء أمام أعضاء لجنة الصحة عند اتخاذهم لقرارهم.