من المسئول يا رئيس الوزراء؟

تعيش مصر أزمة حقيقية فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الطبية, والكثير من الأدوية وهي أزمة لا يواجهها فقط مريض يعاني ولا يجد العلاج, بل أيضا طبيب يقابل آلاف المرضي المتألمين دون أن يمتلك أداة لشفائهم, وصيدلي يري مهنته التي يكسب منها قوت يومه ويعيش من خلالها أسرته علي وشك الانهيار. بالفعل, اتخذت الحكومة قرارها بتعويم الجنيه في ظل أزمة دولار باتت حديثا للبلاد.. ولكن علي أي حال قرار التعويم ليس موضوعنا ولا نناقشه هنا, إنما تبعاته, التي لا يبدو أن الحكومة اتخذت إجراءات محددة لمواجهة آثاره, هي موضوع النقاش.
فعليا, كان لابد من توفير إجابات واضحة عن كثير من الأسئلة قبل اتخاذ القرار, أسئلة علي غرار: كيف ستوفر الدولة الأدوية والمستلزمات الطبية حتي لا يعاني آلاف المرضي المصريين؟ وكيف ستتعامل مع تحديد سعر الأدوية بعد تحرير سعر الصرف؟ فعلي أي حال من غير المقبول وقف استيراد الأدوية من دون أن يكون لها بديل, ومن غير المنطقي الإصرار علي بيع الأدوية المستوردة بسعرها القديم رغم تعويم العملة. نعم, رفع سعر الدواء سيزيد من معاناة المواطنين المادية, وعلي الدولة التفكير في حل لحماية الفقراء, أما الإصرار علي تثبيت أسعار الأدوية رغم ارتفاع سعر الدولار فسيؤدي ببساطة إلي اختفائها
وعلي غرار هذا الموضوع,, وصلتني شكوي من رجل أعمال شريف في هذا القطاع المهم في مصر, وهو يستغيث برئيس الوزراء لإيجاد حل سريع ووقف نزيف الخسارة لرجال الأعمال الجادين الوطنيين في مصر.
وهذا نص الرسالة أو الشكوي
من المسئول عما يحدث ؟
هل هم أصحاب القرار أم البنوك الشركات أم المواطن العادي؟
لقد تاهت الإجابة وسط هذه الاختبارات المتشابكة لقد أصدر صاحب القرار أوامره بتعويم الجنيه تمت البنوك التعويم وتحملت الشركات الخسائر وزادت أعباء المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات.
إذن هي دائرة والجميع بداخلها فكيف يتعايشون معا ؟
وهذا سؤال آخر:
لقد تسبب التعويم المفاجيء للجنيه بخسائر فادحة للجميع وخاصة للشركات المستوردة بمعني لكل عشرة آلاف دولار خسارة بقيمة71200 جنيه, وهذا في حالة إذا كان الدولار16 جنيها مصريا, وتزيد الخسارة مع زيادة السعر, وهكذا بالطبع مع100, تصبح الخسارة712000 جنيها مصريا,, إلخ.
فهل هذا يصدق؟ من يستطيع أن يتحمل فداحة هذه الخسائر ولماذا لم تغلق البنوك المديونيات القديمة للشركات قبل التعويم.
أو حتي تترك للشركات حرية السداد من خارج البنك في وقت كان فيه الدولار لا يزيد علي12 جنيه مصري في السوق الموازية.
وأتوجه بالسؤال إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء, فما المصلحة من إفلاس الشركات وإغلاقها؟؟
ولماذا يتحمل رجال الأعمال المصريون الشرفاء عشوائية القرارات؟
وإلي أي مدي يستطيع رجل الأعمال الدفع من رأس ماله بحجة أنه كان يربح كثيرا من قبل؟ بالفعل كان رجل الأعمال يربح ولكنه كان يدفع الضرائب والرواتب...
والأهم من كل ذلك حجم البطالة المتوقع من انسحاب رجال الأعمال من السوق, وما ترتب عليه من آثار, فلماذا لم يسأل أحد عن مصير موظفي الشركات التي تخرج من السوق؟ وما تأثير ذلك علي المواطن الذي يتحمل جميع أعباء التعويم بداية من ارتفاع الأسعار نهاية إلي جلوسه في منزله ينتظر الموت غرقا لأنه لا يستطيع العوم مثل الجنيه.
وأخيرا اللهم أني بلغت اللهم فاشهد.