برلماني يطالب بلجنة لتقصي فساد مصر الجديدة للإسكان

طالب النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية حول مخالفات الفساد الصارخة
في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي وصلت الي مليارات الجنيهات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم اداء الشركة عن السنة المالية المنتهية في30 يونيو عام2014, وقال في مذكرة سوف يقدمها للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ان التقرير اكد ان جملة الارصدة المدينة المستحقة للشركة لدي الغير بلغت مليارا و920 مليون جنيه منها مليار و876 مليون جنيه لدي القطاع الخاص ونحو31 مليونا لدي قطاع الاعمال العام والقطاع العام ونحو11 مليون جنيه لدي القطاع الحكومي وهناك ارصدة مدينة متوقفة لأكثر من عام بلغت138 مليون جنيه.
وأضاف أن هناك العديد من الأصول الثابتة والطاقات العاطلة والاموال غير المستغلة مثل أراضي غرناطة والشولاند والميرلاند, اضافة الي ان نشاط المنتزه السياحي لايزال يسفر عن خسائر تقترب من6 ملايين جنيه اضافة الي وجود تجاوزات وتعديات علي بعض العقارات المؤجرة بمصر الجديدة, كما لم يتم استرداد مقر الحزب الوطني المنحل2800 متر مربع بمنطقة روكسي بمصر الجديدة مؤكدا أن المخالفات تتضمن وجود مخزون الإنتاج غير التام بنحو75 مليون جنيه المنصرف علي ارض القاهرة الجديدة1695 فدانا غير مستغلة رغم مرور10 سنوات علي استلامها وقال إن هناك العديد من المخالفات ووقائع الفساد داخل هذه الشركة, مؤكدا انه في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حاليا نجد الحكومة لاتتحرك لتحويل مثل هذه الشركة الي رابحة بدلا من ضياع مليارات الجنيهات علي خزانة الدولة, مطالبا الزملاء من أعضاء مجلس النواب مساندته في تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لاصلاح هذه الخسائر وإحالة من تسببوا في ضياع المال العام فيها الي جهات التحقيق.
وقال عمارة ل الاهرام المسائي انه طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية نظرا لكثرة المخالفات داخل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بهذه الشركة خاصة ما يتعلق بالتعدي علي أراضي هذه الشركة وعدم استغلال العديد من مساحات الاراضي التابعة للشركة, مؤكدا انه سوف يتقدم بمذكرة رئيس مجلس النواب يطالب فيها بضرورة مخاطبة البرلمان للجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة إرسال جميع التقارير التي يقوم بإعدادها عن أنشطة جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة للدولة الي مجلس النواب, وأضاف ان غالبية المسئولين عندما يردون عن حالات الفساد التي يرصدها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقاريره يتعللون بان تقارير الجهاز قديمة وانه تم تلافي المخالفات التي رصدها في تقاريره القديمة وان تقاريره لا قيمة لها.