يعرض اليوم الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان خلال جلسةمجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل نتائج اجتماعه أمس مع ممثلي شركات الأدوية المحلية والعالمية وممثلي نقابة الصيادلة لبحث حل أزمة الأدوية عن طريق اصدار تعديلات للقرار الوزاري499 لسنة2012 لتحديد هامش ربح للصيدلي مما يضمن حل الأزمة دون تحميل المريض أي أعباء اضافية أورفع سعر الدواء كما يستعرض مجلس الوزراء من خلال تقريروزير الصحة احتياطي المحاليل وفلاتر الغسيل الكلوي ومطالبة وزارة الصحة للمالية توفير600 مليون جنيه دعم اضافي لمرضي الغسيل الكلوي وعلم مندوب الأهرام المسائي أن وزير الصحة في حالة عدم اتفاق شركات الأدوية ونقابة الصيادلة سيتم اصدار قرار وزاري الزامي بتحديد هامش ربح الصيدلي لاجبار كلا الطرفين علي الالتزام سواء شركات الأدوية أو الصيادلة ورغم أن هذا القرار يؤثر سلبا علي شركات الأدوية ولكن انهاء هذا الخلاف بيد وزير الصحة لحسم النقاط الخلافية الخاصة بنسب الخصم, أو بدعوة ممثلي غرفة صناعة الادوية ونقابة الصيادلة والشركات للنقاش مرة أخري. من ناحية أخري أكدالدكتور محي عبيد, نقيب الصيادلة, إنه تم الاتفاق خلال اجتماع وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية, علي إصدار قرار وزاري ملزم لجميع الأطراف بسحب الأدوية منتهية الصلاحية المحلية, والمصنعة لدي الغير لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية وذلك لمدة عام, مع إصدار قرار عقابي لمن يمتنع عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية بوقف التعامل مع ملفات الشركة بالإدارة المركزية. وأضاف عبيد, في تصريحات صحفية, أن الاجتماع انتهي لإلغاء بند6 فقرة( ا) والخاصة بالأدوية الأساسية والتي كان خصمها20%., مشيرا إلي أنه تم رفض محاولة تقليل خصم الصيادلة إلي23% بدلا من25% علي أن يعمم علي جميع الأدوية, التي زاد سعرها والتي لم يزد, وتقليل خصم المستورد إلي15%. بدلا من18 علي أن يعمم علي جميع الأدوية التي زاد سعرها والتي لم يزد. وأكد نقيب الصيادلة, أن النقابة تمسكت بخصم الصيدلي طبقا للخصم المطلوب, مضيفا:الأمر الآن معروض علي الجمعية العمومية لصيادلة مصر المقرر لها25 نوفمبر الجاري, وهي صاحبة القرار في اتخاذ القرار اللازم, وسوف نلتزم بقراراتها.