بعد الحكم في أحداث بولاق أبو العلا

رئيس المحكمة: الأدلة عاجزة ضد بعض المتهمين ولا تؤدي إلي اليقين القضائي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي حكمها بقضية أحداث شغب بولاق أبو العلا حيث عاقبت المحكمة حضوريا متهمين اثنين بالسجن المؤبد وعاقبت16 متهما آخرين بالسجن المشدد15 سنة وقضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين ورفض الدعوي المدنية.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الواحدة بعد ظهر أمس, حيث استهل المستشار محمد شيرين فهمي حكمه برسالة لمن شارك في الأحداث ولم تكف الأدلة لإدانته, حيث قال إن العقاب الإلهي سوف ينفذ عليه لا محالة لإنفاذ القصاص وذكر الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
وأضاف أن الفتن التي يروج لها البعض وبث روح الكراهية لا تفيد أحدا إلا أعداء هذه الأمة, حيث ينشغل أبناؤها في الاقتتال الداخلي بينما ينفذ أعداؤها خططهم للاستفادة من الموقف.
وأوضح أن مروجي الفتنة تجمهروا بأعداد غفيرة ممن انصاعوا لنوافير الشر بزعم أنه جهاد في سبيل الله وما هي إلا ضغينة امتلأت بها صدورهم دعا لها من دعا من غير علم ولا بصيرة حيث تجمعوا مرددين هتافات مناهضة للدولة, والتقت إرادتهم وتوحدت علي التجمهر ونشر الفوضي تنفيذا لما توافقوا عليه للانتقام من فض اعتصامي رابعة والنهضة ذلك باستعمال القوة والعنف لقتل المواطنين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة حال حمل بعضهم أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء, فسقط7 من القتلي و8 مصابين وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات.
وأضاف أن أوراق الدعوي وما حملته من أدلة جاءت عاجزة في بعض أجزائها ضد بعض المتهمين عن إثبات الاتهام اليقيني ضدهم فجاءت, تحمل صورا من التأويل والاحتمال وهي وإن كانت تصلح للاتهام ولكنها لا تصلح للحكم بالإدانة لأنها لا تؤدي إلي اليقين القضائي الذي يجب أن يتأكد بأدلة مباشرة أو غير مباشرة إذ لا يجوز الاستناد إلي الدلائل في الأحكام القضائية التي تبني علي الجزم واليقين وكل حكم يبني علي الدلائل هو حكم باطل لأن اقتناع القاضي وقتها قائم علي الاحتمال.
وبدأ في تلاوة الحكم بعد الاطلاع علي مواد من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات حكمت المحكمة بمعاقبة اثنين من المتهمين بالمؤبد وهما: مصطفي مغربي مغاوري, وعادل فرج عبد الفتاح مبروك وكذلك السجن المشدد15 سنة ل16 متهما آخرين كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة5 سنوات ومصادرة الأحراز وتسديد للمدعين بالحق المدني تعويضا مؤقتا وبراءة باقي المتهمين.
من جهته أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة في انتظار صدور حيثيات الحكم لدراسته وفحصه تمهيدا للنظر في الطعن عليه من عدمه, مشيرا إلي أن مصلحة السجون ستتسلم نسخة من حكم المحكمة للبدء في تنفيذ حكم البراءة الصادر بخصوص الحاصلين عليها بعد الكشف عليهم جنائيا لبيان ما إذا كانوا مطلوبين علي ذمة قضايا أخري من عدمه.
وأضاف المصدر أن دفاع المتهمين لديه60 يوما من الآن لنقض الحكم وإيداع مذكرة بالطعن أمام محكمة النقض وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وإذا لم يتقدم أحد بالطعن ضد الحكم اعتبر نهائيا وباتا.