الفيدرالية الدولية والمصرية لحقوق الإنسان يبحثان الانتهاكات في حق ثورة يناير

بحث وفد من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظمة المصرية لحقوق الانسان في اجتماع استمر قرابة ساعتين مع المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد‏.
والمستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة أوضاع حقوق الانسان في مصر بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في ميدان التحرير والمحافظات المصرية الأخري‏,‏ وكيفية معاقبة المسئولين عن هذه الأحداث وذلك لتعزيز قضايا حقوق الانسان والنهوض بالديمقراطية وبناء دولة القانون‏,‏ لاسيما في ظل هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏
وقال حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومندوب الفيدرالية الدولية الدائم لدي جامعة الدول العربية انه تم توجيه مجموعة من التساؤلات إلي النائب العام والمحامي العام حول انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت اثناء ثورة‏25‏ يناير‏,‏ والقضايا التي تحقق فيها النيابة العامة والدور الذي تقوم به النيابه حاليا‏,‏ والموقف القانوني لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي‏,‏ والرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ وكذا الاتهامات الموجهة لبعض متظاهري الثورة من قبيل قلب نظام الحكم ومسألة المحاكمات الشعبية‏.‏
واجاب المستشار د‏.‏ عبدالمجيد محمود بأنه قد انتدب قضاة تحقيق للقيام بالتحقيقات في احداث الثورة والتي سترفع بدورها تقريرها للنيابة العامة مباشرة‏,‏ اما بالنسبة للقضية الرئيسية المتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي واربعة من مساعديه‏,‏ فقد تمت احالتهم للمحكمة بعد ان وجهت النيابة لهم تهما من بينها القتل العمد للمتظاهرين والشروع في قتلهم‏,‏ اما الرئيس السابق حسني مبارك فهو لايواجه اي تهم جنائية‏,‏ وان مايواجهه حاليا هو من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع‏,‏ وليس النيابة العامة‏.‏
اما بالنسبة للتهم التي وجهت إلي بعض المتظاهرين فيما يخص قلب نظام الحكم فأكد النائب العام بانها قد سقطت بسقوط النظام السابق‏,‏ اما فيما يتعلق بالمحاكمات السياسية أو الشعبية والتي يلجأ إليها الثوار فهي لاتقع تحت اختصاص النيابة العامة‏,‏ مشيرا إلي ان الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من المحاكمات لرموز الفساد والمتورطين في مقتل المتظاهرين‏.‏
واضاف ابوسعدة ان اعضاء البعثة قدمت مجموعة من الاستفسارات إلي السيد المحامي العام للوقوف علي عدد قضايا القتل وإصابة المتظاهرين اثناء احداث‏25‏ يناير‏,‏ وكذا موقف النيابة العامة من تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية وحرمانهم من المثول امام القاضي الطبيعي‏.‏
واجاب المستشار هشام الدرندلي ان النيابة تقوم بكل ما في وسعها من أجل الاسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة رءوس الفساد‏,‏ علي ان يتم ذلك في اسرع وقت بما لايضر بسلامة الإجراءات وضمانات نزاهة المحاكمات‏,‏ مشيرا إلي أن النيابة العامة نظرت مايقرب من‏220‏ حالة قتل و‏818‏ حالةاصابة‏,‏ بناءا علي الشكاوي التي تلقتها من أهالي الضحايا مؤكدا ان النيابة حاليا تخاطب النيابة العسكرية لمطالبتها بتحويل المدنيين الذين يقوم الجيش بالقاء القبض عليهم للنيابة العامة‏,‏ موضحا ان عدد من سيواجهون محاكم عسكرية من المدنيين سوف يتقلص مع الوقت‏,‏ وستكون النيابة العامة هي جهة التحقيق الاساسية وليست النيابة العسكرية‏.‏
واضاف المستشار الدرندلي ان النيابة العامة تبدي استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان وتلقي اي استفسارات حول القضايا التي تنظرها النيابة العامة‏,‏ وضم الوفد موريال جورامي باحثة بالفيدرالية الدولية لحقوق الانسان‏,‏ وشريف عازر باحث بالمنظمة المصرية‏.‏