ارتفاع أسعار الدولار يقلص اللحوم المعروضة بالمنافذ

والزراعة تلجأ لالهندية لمواجهة جشع التجار

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ارتفاع أسعار الدولار بصورة كبيرة أدي إلي تقليص اللحوم المجمدة والمبردة المعروضة بمنافذ الوزارة في المحافظات والقري الثابتة والمتنقلة.
وأشار إلي أن الزراعة تستعين حاليا باللحوم الهندية, نظرا لانخفاض أسعارها والتي تتراوح من48 إلي52 جنيها مقارنة باللحوم المستوردة من الدول الأخري سواء السوداني أو الأمريكي أو الإسباني أو الدانماركي أو البرازيلي الذي يبلغ جملته لدي المستورد في بلد المنشأ56 جنيها.
وأكد أن وزارة الزراعة ترفض رفع أسعار اللحوم المستوردة علي60 جنيها وهو ما دفع المستوردين إلي عدم الاستيراد للحوم المجمدة أو المبردة أو الحية والتي ترتفع أسعارها نظرا لارتفاع أسعار الدولار بنسبة كبيرة, حيث تعدي سعره في السوق السوداء15 جنيها وعدم توفره قي البنوك.
وأشار إلي أن وزارة الزراعة تسعي جاهدة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط والحد من جشع التجار والقضاء علي سلسلة الوسطاء التي تتسبب في هذا الغلاء غير المبرر للأسعار.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار لم يؤثر بصورة كبيرة علي السلع الأخري وفي مقدمتها الأسماك والدواجن, نظرا لتوفير نسبة كبيرة منها محليا, مشيرا إلي أن وزارة الزراعة تطرح جميع منتجات السلع الغذائية والمنتجات الزراعية المدعمة ومنها منتجات الألبان والبقوليات والخضروات والفاكهة ومواد البقالة بمنافذها الثابتة والتي تبلغ352 منفذا بالقري والمدن بمحافظات الجمهورية, فضلا عن المنافذ المتنقلة التي تجوب القري بالمناطق الأكثر فقرا.
وأكد أنه لا يتم توزيع المنافذ المتنقلة بالمحافظات إلا بعد الرجوع إلي المحافظة أو مديري الزراعة الذين يتم الاتفاق معهم, نظرا لمعرفتهم بجميع المراكز والقري الأكثر فقرا واحتياجا بمحافظاتهم والتي تحدد هذه الجهات السلع الأكثر إقبالا سواء لحوما أو دواجن أو أسماكا, فضلا عن الخضروات المختلفة والسلع الأخري. مشيرا إلي أنه يتم إطلاق السيارات لمحافظتي القاهرة والجيزة دون الحاجة إلي تنسيق مع المحافظة أو مديرية الزراعة لمعرفة المناطق بها.