أعلن محمد سعفان, وزير القوي العاملة, أن اللجنة التشريعية المشكلة بالوزارة من ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال تعكف حاليا علي وضع اللمسات النهائية للصياغة القانونية لمشروع قانون العمل الجديد لعرضه علي مجلس الوزراء الأسبوع المقبل, تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب لإقراره, مؤكدا أن المشروع يحافظ لطرفي العمل والإنتاج علي حقوقهما وواجبهما. وأضاف خلال لقائه بإينياس شابينجا شوما مساعد المدير العام المدير الإقليمي لدول إفريقيا بمنظمة العمل الدولية, بحضور بيتر فان غوي مدير مكتب المنظمة بالقاهرة أمس, أن القوانين التي تعدها الوزارة حاليا تتفق مع معايير العمل الدولية التي صادقت عليها مصر. وأكد أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم أعد بشفافية كاملة بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال, مشيرا إلي أن الوزارة سعت جاهدة للانتهاء منه بعد أن ظل5 سنوات في شد وجذب وأزمات مفتعلة بين التنظيمات النقابية بداخل المجتمع المصري لعدم خروجه للنور,وهو حاليا في البرلمان المصري لمناقشته وإقراره, لتجري انتخابات عمالية في يناير المقبل فور انتهاء البرلمان من المشروع, ليفرز تنظيما نقابيا يكون ممثلا لعمال مصر تتعامل معه جميع الجهات, ويسهم في استقرار المناخ النقابي, وتنظيم علاقة العمل بين طرفي العملية الإنتاجية, ولجذب المزيد من الاستثمارات مما يصب في صالح الاقتصاد المصري. وطالب بإسهام منظمة العمل الدولية في تطوير51 مركزا للتدريب المهني تابعا للوزارة لتقوم بدورها علي أكمل وجه, وتخريج شباب مؤهل فنيا علي أعلي مستوي وقادر علي الاندماج في سوق العمل لسد احتياجاته داخليا وخارجيا من العمالة الفنية, مشيرا إلي أن ذلك سوف يستتبعه إنشاء مركز تدريب عالمي يغطي احتياجات الشرق الأوسط, وذلك بالتعاون مع المنظمة.