سعفان: نطالب "العمل الدولية" بالمساهمة في تطوير 51 مركزًا للتدريب المهني

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القوانين التي تعدها الوزارة حاليا تتفق ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر ، مشيرا إلي أن اللجنة التشريعية المشكلة بالوزارة من ممثلين للحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، تعكف حاليا لوضع اللمسات النهائية للصياغة القانونية لمشروع قانون العمل الجديد لعرض علي مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدا لإحالة لمجلس النواب لإقراره، مؤكدا أن المشروع يحافظ لطرفي العمل والإنتاج علي حقوقهم وواجبهم .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الاثنين، إينياس شابينجا شوما مساعد المدير العام والمدير الإقليمي لدول إفريقيا بمنظمة العمل الدولية، بحضور بيتر فان غوي مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ، لبحث تفعيل سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجالات توظيف الشباب والتدريب.
وأوضح "سعفان" أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم أعد بشفافية كاملة بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ، وسعت الوزارة جاهده للإنتهاء منه بعد أن ظل 5 سنوات في شد وجذب وأزمات مفتعلة بين التنظيمات النقابية بداخل المجتمع المصري لعدم خروجه للنور، وهو حاليا في البرلمان المصري لمناقشته وإقراره، لتجري انتخابات عمالية في يناير المقبل فور انتهاء البرلمان من المشروع ، ليفرز تنظيم نقابي يكون ممثلا لعمال مصر يتعامل معه جميع الجهات، ويسهم في استقرار المناخ النقابي، وعلاقة العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ، ولجذب المزيد من الاستثمارات مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
وطلب الوزير من المسئول الدولي إسهام منظمة العمل الدولية في تطوير 51 مركزا للتدريب المهني تابعة للوزارة لتقوم بدورها علي أكمل وجه وتخريج شباب مؤهل فنيا علي أعلي مستوي وقادر علي الاندماج في سوق العمل لسد احتياجاته داخليا وخارجيا من العمالة الفنية، مشيرا إلي أن ذلك سوف يستتبعه إنشاء مركز تدريب عالمي يغطي احتياجات الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع المنظمة .