التضخم(Inflation) هو صعود عام بمستوي الأسعار في دولة معينة, ويقاس بعدة مؤشرات مثل مؤشر أشعار المستهلكين أو المنتجين, ومن المفترض أن يمثل خطا متوازيا مع النمو الاقتصادي بحالات النمو. بعبارة أخري فإن التضخم عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين, وبالتالي فإن التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار نمو أسعار العقارات والأسهم مثلا, ويرجع السبب في ذلك بالدرجة الأولي إلي تذبذب أسعار هذه الأخيرة نتيجة للتغير المفاجئ في الطلب من جهة, والعرض من جهة أخري, ويعتبر أثر التذبذب في الطلب أساسيا, وذلك لأنه في حالة الرخاء, فإن الأجور تنمو بنسبة غير متساوية, بحيث تنمو الأجور العالية أسرع من الأجور المنخفضة. أنواع التضخم جذب الطلب: أي أن الأسعار ترتفع نتيجة لزيادة الطلب علي الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي, وفي هذه الحالة فإن زيادة الإنفاق في الاقتصاد القومي لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي, بقدر ما تكون نتيجة زيادة الأسعار, فلو أن سلعة ما تباع بسعر جنيه للوحدة, فإن زيادة في الإنفاق قدرها10 جنيهات يجب أن تترتب عليها زيادة في الناتج بمقدار10 وحدات, أما في حالة ارتفاع سعر السلعة إلي جنيهين, فإن زيادة الإنفاق ب10 جنيهات تترتب عليها زيادة في الناتج قدرها5 وحدات فقط. الزاحف: ويقصد به الارتفاع بمقدار1% أو2% أو3% سنويا في المستوي العام للأسعار, وهذا النوع من التضخم عليه خلاف بين الاقتصاديين, حيث يري بعضهم في نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار نماء للاقتصاد, ففي أوقات التضخم الزاحف ترتفع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد, فيؤدي ذلك إلي زيادة الأرباح, مما يدفع رجال الأعمال إلي زيادة الاستثمارات, بينما يري البعض الآخر أن الآثار التراكمية لمثل هذا التضخم تكون شديدة, فارتفاع سنوي قدره3% في المستوي العام للأسعار, إنما يعني مضاعفة المستوي العام للأسعار في نحو23 سنة, كما أن التضخم الزاحف يتضاعف بسرعة ويؤدي إلي التضخم الشديد الجامح. الجامح: وهو تضخم حلزوني تصاعدي في الأسعار والأجور, حيث تؤدي زيادة الضغوط علي الأسعار إلي ردود أفعال تنتج المزيد من التضخم, وبذلك فإن هذا النوع من التضخم يغذي نفسه بنفسه, وأشهر مثال علي هذا النوع من التضخم هو ما شهدته ألمانيا في أوائل العشرينيات من هذا القرن, حين قامت الحكومة بطبع النقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطي نفقاتها, وفي عام1923 تعدي معدل التضخم1.000.000% حتي إن كثيرا من الشعب الألماني لجأ لنظام المقايضة, واستخدام السلع بدلا من النقود كان يحدد التاجر سعر رغيف الخبز بثلاث بيضات مثلا. الركود التضخمي(Stagnation): هو ركود اقتصادي مصحوب بارتفاع في معدل التضخم, وهي حالة نادرة ولكن غير خطيرة قد تؤدي للكساد الاقتصادي إذا ما استمرت طويلا. عجز الموازنة: هي حالة اقتصادية ومالية تعانيها الموازنة المالية, بسبب وجود خلل في تركيبتها, وعندها يحدث ارتفاع في نسب المصروفات مع انخفاض في الإيرادات, ولا تتمكن المؤسسة أو المنشأة من توفير الوسائل المناسبة للعمل علي حل العجز الذي تعانيه, مما يؤدي إلي عرقلة النشاط الاقتصادي, والتأثير عليه سلبيا, فتنتج عن ذلك زيادة في نسب الديون, والقروض المترتبة علي الموازنة العامة, لترتفع نسبة العجز المتراكم, بسبب عدم القدرة علي سداد قيمة القروض. وتقدم الحكومات في خططها الاقتصادية بداية العام المالي موازنة عامة تتضمن توقعات المصروفات الحكومية, والإيرادات المنتظر منها أن تغطي هذه المصروفات, وفي تقريرها الختامي لنهاية العام المالي تقدم الحكومة عرض للميزانية, إما أن تكون المصروفات تجاوزت الإيرادات المتوقعة فيما يعرف باسم عجز الميزانية, أو يحدث العكس وهو فائض الميزانية. تحاول الحكومات بالطبع تغطية عجز الميزانية من خلال الاقتراض من القطاع الخاص والأفراد والدول والمنظمات الأجنبية.