طالب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات خاصة للأهرام المسائي بضرورة إعادة النظر في قانون التأمين الصحي الجديد , مؤكدا أنه وحتي الآن لم تتضح معالمه ولم يخرج إلي النور, مشيرا إلي أهمية أن نقوم بعمل قانون تأمين صحي بشكل يساهم في تخفيض العلاج الذي أصبح باهظا جدا ولا تقدر الطبقات الفقيرة علي سعره وقال إننا نحتاج لقانون يفصل الملكية عن الإدارة ويهتم بالفقراء وطالب بوضع مجلس إدارة جيد للتأمين الصحي. مؤكدا أنه أصبح فاشلا ولا يؤدي الغرض المنوط به والأهم من ذلك سرعة إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات لحفظ كرامة العامل المصري . حيث أن الحد الأدني الذي يأخذه العامل500 جنيه في حين مطلوب قانون يعطي العامل علي الأقل80 في المائة مما كان يحصل عليه وإن لم تقوم الحكومة بتقديم هذا القانون خلال شهرين من دورة الانعقاد الثانية سوف نتقدم نحن النواب للمجلس بهذا القانون. وأشار وهب الله إلي ضرورة توجه البرلمان لتقديم قانون جديد للعمل يساعد في وضع حلول عاجلة للقضاء علي البطالة بين الشباب, وقال لدينا27 مليون عامل في مصر منهم18 مليونا يعملون في القطاع الخاص وقانون العمل الجديد الذي سيتم تبديله بالقانون12 هو قانون من الأهم أن يطبق علي القطاع الخاص ومنشآته ولأنه يمثل70 في المائة من الاقتصاد القومي في مصر وأيضا الشباب يعزف عن العمل في القطاع الخاص رغم أنه لديه الكثير من الوظائف لأنه لا يشعر باستقراره وأن الحكومة أفضل ولو كان الراتب أقل ولكن في القانون الجديد لدينا اتجاه لإلغاء استمارة6 التي تؤرق العامل أو الشاب وتثنيه عن العمل بالقطاع الخاص وكذلك حل أزمة التأمينات وأزمة العمل المؤقت, لو استطعنا حل ما يؤرق الشباب ناحية القطاع الخاص أثق بأنهم سيقبلون للعمل به بشكل كبير وسوف تخف نسبة البطالة. وحول إعادة تشكيل لجنة القوي العاملة في دور الإنعقاد الثاني وتصريحات النائب صلاح عيسي وعزمه الترشح لرئاسة اللجنة قال وهب الله إنها لجنة مهمة وتشكل كلها من القيادات العمالية وقد توافقنا معا في دور الانعقاد الأول ولم نختلف, واعتقد هذه المرة لن نختلف أيضا لأن العمال تنتظر منا الكثير وتنتظر منا قانونا جديدا للنقابات العمالية طبقا لاتفاقيات العمل الدولية ولدينا قانون عمل جديد وقانون تأمينات اجتماعية نريد أن نبني البنية الأساسية التشريعية لعمال مصر ولهذا أوكد لن نختلف فيمن سيأتي في هيئة مكتب لجنة القوي العاملة. وفيما يخص التعديلات والإضافات التي تمت علي قانون الخدمة المدنية قال وهب الله إضافة المادة4 من القانون والتي تقول عند تطبيق هذا القانون يجب ألا يقل ما يحصل عليه أي عامل عند تطبيق القانون من أجور وحوافز وأضفنا ايضا مادة جديدة وهي حصول العامل الذي تنتهي خدمته علي بدل نقدي عن إجازاته فور خروجه, ولكن أيضا محو الجزاءات ألغي من قانون18 لأن عقوبة الجزاءات ليست عقوبة أبدية فأضفنا مادة جديدة لمحو الجزاءات وأضفنا مادتين لتسوية المؤهلات أثناء الخدمة ومادة التميز العلمي للعامل للذي يحصل علي ماجستير أو دبلومة أو دكتوراه تشجيعا للعلم وأيضا جعلنا الندب خارج المصلحة بموافقة العامل شخصيا لضمان استقراره وعائلته, وأضفنا مادة للرعاية الاجتماعية والصحية ورفعنا العلاوة الدورية بدلا من5 إلي7 في المائة, وفي المجمل يمكننا أن نقول اننا حققنا إنجازات بنسبة85 في المائة عما كان عليه عند صدوره. وأشاد بالحكومة جدا لأنها توافقت مع لجنة القوي العاملة في جميع المواد وكانت أكثر من ممتازة, وتم إنزال المشروع في الجلسة العامة ثم الموافقة عليه وإرساله لمجلس الدولة الذي وافق وأرسله لمجلس النواب مرة أخري.
