في اجتماع بين الضرائب وحماية المستهلك

التعامل بالفاتورة ضرورة لنجاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة

عقدت مصلحة الضرائب المصرية اجتماعا مع جهاز حماية المستهلك لشرح قانون الضريبة علي القيمة المضافة, وكذلك الوقوف علي سبل التعاون بين المصلحة وجهاز حماية المستهلك حضر الاجتماع محمود خليفة مدير عام البحوث الفنية بالادارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب واحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك وعدد من اعضاء الجهاز ممثلين لادارات التحريات, والشكاوي والتحقيقات, ومنسق الجمعيات الاهلية.
وقال محمود خليفة انه من مزايا قانون الضريبة علي القيمة المضافة عمومية الخضوع لجميع السلع والخدمات حيث انها تفرض علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون, سواء كانت محلية او مستوردة, في كل مراحل تداولها, الا مااستثني بنص خاص اي ان الاصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الاعفاء, والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة علي القيمة المضافة وتوسيعا للقاعدة الضريبية.
والميزة الأخري توحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات عند سعر عام موحد موضحا ان السعر العام للضريبة هو13% علي السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو8 سبتمبر2016 حتي30 يونيو2017 واعتبارا من1 يوليو2017 والسنوات التي بعدها يكون سعر الضريبة14% وتمثلت الميزة الثالثة في الخصم الكامل للضريبة السابق سداداها علي مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة اوغير مباشرة.
وفيما يتعلق بالفاتورة الضريبية اكد خليفة ان قانون الضريبة علي القيمة المضافة يؤكد ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة او اداء الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا للمادة رقم(12) من القانون, واضاف انه ستقوم المصلحة بإصدار ادلة مبسطة تسهل حساب الضريبة لتجار التجزئة وغيرها من المنشآت التي يصعب عليها اصدار فاتورة عند كل عملية بيع.