طرقت مديحة باب إحدي المذيعات بحثا عن عمل وظنت أنها تبحث عن عمل مستقر سعيا وراء الكسب الحلال ولم تسألها أ عن ظروفها الشخصية واكتفت بقبولها كخادمة لعل راتبها الشهري يقيلها من عثراتها. مرت الأيام واستطاعت مديحة أن توحي لأ بأنها أهل للثقة وجديرة بكل ما تتحصل عليه من مقابل من مخدومتها حتي بدأت مديحة تتكشف مدي ثراء مخدومتها بحكم طبيعة عملها مما أثار لديها طمعا حتي أخذت تخطط لسرقة مخدومتها وتسقط في يد أجهزة الأمن جراء ما ارتكبته من جريمة. كانت البداية بورود بلاغ إلي المقدم محمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل من المواطنة أ. ف. ا مذيعة بالإذاعة المصرية باكتشافها سرقة كمية من مشغولاتها الذهبية عبارة عن3 سلاسل و3 حلقان وغويشة وعقد ومبلغ8 آلاف جنيه من داخل شقتها ولم تتهم أو تشتبه في أحد. علي الفور تم إخطار اللواءين خالد عبد العال, مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة, وعبد العزيز خضر, مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة, اللذين أمرا بإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة ورفع أي بصمات والبحث عن شهود رؤية للمتهمين وجمع التحريات اللازمة وفحص معارف المجني عليها وإعادة مناقشتها للتعرف علي مستوي علاقاتها بالآخرين. بالانتقال والفحص تبين سلامة منافذ الشقة وبفحص المترددين والمتعاملين معها تمكن فريق البحث الذي ترأسه اللواء هشام لطفي, نائب المدير العام, والعميد محمد الألفي, مدير قطاع غرب, باشره العقيد محمد الشرقاوي, مفتش مباحث فرقة الغرب, من تحديد بعض من تحاصره الشبهات ومن بينهم الخادمة. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي ترأسها المقدم محمد مكاوي, رئيس مباحث قسم النزهة, أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة مديحة عبد الناصف,55 سنة خادمة طرف المجني عليها ومقيمة بمنشأة القناطر- قليوبية. عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها. بمواجهتها اعترفت أمام العقيد علاء بشندي مفتش مباحث فرقة النزهة بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة وقررت بأنها نظرا لعملها طرف المجني عليها وعلمها باحتفاظها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بمسكنها خططت لارتكاب الواقعة واستولت علي المسروقات المشار إليها علي فترات. تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات وبعرضها علي المجني عليها تعرفت عليها واتهمتها بالسرقة. تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة وأمر بإحالتها إلي النيابة التي تولت التحقيق.