أسقط فيتو أوباما

الكونجرس يفتح الباب لمقاضاة السعودية عن11 سبتمبر

في تصعيد لافت وفي خطوة يتوقع أن تلحق أضرارا بالعلاقات السعودية الأمريكية فتح الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الباب لمقاضاة المملكة عن هجمات11 سبتمبر2001,
وتحدي إرادة البيت الأبيض والمخابرات المركزية, بعد أن رفض بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد تشريع يتيح لأقارب الضحايا رفع دعاوي قضائية ضد الحكومة السعودية, وهو أول فيتو يتم إسقاطه خلال فترة حكم أوباما.
وحسب نتيجة التصويت, رفض348 بمجلس النواب الفيتو مقابل76, وهو أكثر من أغلبية الثلثين التي يحتاجها المجلس. وكان مجلس الشيوخ قد رفض أيضا الفيتو بواقع97 صوتا معارضا مقابل صوت واحد مؤيد, الأمر الذي يعني أن التشريع الذي يحمل اسم العدالة ضد رعاة الإرهاب أصبح قانونا.
ويمثل التصويت ضد الفيتو ضربة لأوباما وتجاوزا لافتا ضد السعودية حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والتي تعرضت في الآونة الأخيرة لحملة انتقادات شديدة في الكونجرس الأمريكي. ورفض أوباما القانون وشدد علي أنه قد يعرض شركات وجندا ومسئولين أمريكيين لملاحقة قضائية ويؤدي لانصراف حلفاء مهمين في فترة اضطراب سياسي. واتصل بزعيم الأقلية في المجلس السناتور هاري ريد وكتب له رسالة شخصية يشرح له فيها لماذا يعتقد أن تفعيل مشروع القانون سيضر بالمصالح الأمريكية. وكان ريد هو السناتور الوحيد الذي وقف في صف أوباما.
بدوره انتقد البيت الأبيض التصويت, وقال علي لسان المتحدث باسمه: إن هذا القانون يمثل أكثر شيء إحراجا في مجلس الشيوخ الأمريكي ربما منذ1983 في إشارة إلي آخر مرة أسقط فيها المجلس بأغلبية كاسحة فيتو الرئيس.
من جهته قال جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية سي. آي. أيه: إن تشريعا يسمح برفع دعاوي ضد الحكومة السعودية بشأن هجمات11 سبتمبر سيكون له تداعيات خطيرة علي الأمن القومي الأمريكي. وقال برينان: إن النتيجة الأشد ضررا ستقع علي عاتق مسئولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسئولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل. وأضاف قائلا: إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخري فإننا نضع مسئولي بلدنا في خطر.
من جانبه, قال السفير حسين هريدي, مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن مسألة القانون كانت مطروحة في أمريكا منذ فترة وليست وليدة الواقع الحالي, وإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة نفت أي دور للمملكة السعودية في عمليات11 سبتمبر لكن الجديد في الأمر أن يتم إقرار القانون.
وأضاف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن هذا القانون يفتح المجال لأهالي ضحايا11 سبتمبر والذين يبلغ عددهم300 ألف شخص من جنسيات مختلفة أن يقدموا دعاوي قضائية ضد المملكة, بشرط توافر الأدلة, وأعتقد أن هذه عملية صعبة.