المحاسبات يرسل‏9‏ تقارير جديدة عن مخالفات عقد الوليد

كتب مصطفي عميرة‏:‏ صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الجهاز قام أمس بإرسال‏9‏ تقارير رقابية إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عن مشروع تنمية جنوب الوادي توشكي
لتقديم أداء المشروع منذ عام‏1996‏ حتي عام‏2010‏ تتضمن مسئولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة عن النصوص غير القانونية و الشروط غير المألوفة و المجحفة في العقد المبرم مع الأمير الوليد بن طلال‏,‏ كما تضمنت التقارير الرقابية الصادرة عن جهاز المحاسبات لعام
‏2010‏ أن جملة المساحة المزروعة بالمشروع حتي‏30‏ يونيو‏2010‏ نحو‏8,22‏ ألف فدان تمثل نسبة‏6.6%‏ من اجمالي المساحات التي تم تخصيصها للمستثمرين البالغة نحو‏343‏ ألف فدان و نسبة‏4.2%‏ من جملة مساحة المشروع البالغة‏540‏ ألف فدان‏.‏ وبلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع حتي‏30‏ يونيو‏2010‏ نحو‏6‏ مليارات جنيه‏.‏
وأكد الملط أن هذه التقارير أرسلت إلي رئيس الجمهورية السابق و رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس مجلس الوزراء السابق والي الوزراء المختصين‏,‏ بالإضافة إلي مذكرتين عاجلتين تم إرسالهما حول نفس الموضوع إلي رئيس الجمهورية السابق في عامي‏2006‏ و‏2008.‏
وأشار الي أن هذه التقارير تضمنت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول العقود التي أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة و استصلاح الاراضي مع الشركات المخصصة لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوب الوادي توشكي و مساحتها‏420‏ ألف فدان و هي‏:‏
‏*‏ شركة المملكة للتنمية الزراعية‏(‏ مائة ألف فدان‏).‏
‏*‏ شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية‏(‏ مائة و عشرون ألف فدان‏).‏
‏*‏ الشركة المصرية للاستصلاح و تنمية الأراضي‏(‏ مائتا ألف فدان‏).‏
وأضاف المستشار الملط أن الجهاز كان أول جهة علي مستوي الجمهورية تبين الشروط المجحفة و غير المنطقية التي تضمنها العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية و التي يمثلها الأمير الوليد بن طلال بتاريخ‏16‏ سبتمبر‏1998‏ و التي عددها الجهاز علي النحو التالي‏:‏
‏*‏ عدم تضمين العقد نصا يفيد خضوع الشركة لأحكام القانون رقم‏143‏ لسنة‏1981‏ بشأن الأراضي الصحراوية‏,‏ في حين تم تضمين هذا النص في عقدي شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية و المصرية لاستصلاح و تنمية الأراضي‏.‏
‏*‏ تضمين العقد نصا يقتضي بأن يكون جدول تنفيذ تطوير المشروع بناء علي مطلق إرادة الطرف الثاني‏,‏وأن يتم إعلام الطرف الأول بهذا الجدول في الوقت المناسبالمادة السابعة‏.‏ وذلك بالمخالفة للأحكام العامة التي تضمنها القانون المشار إليه و التي تلزم الطرف المتصرف اليه باستصلاح و استزراع الأراضي و فقا للأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة و تتضمنها العقود‏.‏
‏*‏ لم يتضمن العقد أي شروط جزائية للتأخير في الاستصلاح و الاستزراع أو تحديد أي فترة زمنية للانتهاء منه‏.‏ ولم يتضمن العقد أي شروط جزائية في حالة التأخير في سداد الأقساط وكذا الفوائد الواجبة إضافتها كعائد استثماري يضاف الي قيمة القسط أسوة بما تم تضمينه بعقدي الشركتين الأخيرتين‏.‏
‏*‏ انفراد هذا العقد بالنص علي حق الشركة في إدخال شركاء آخرين في ملكيتها وعدم خضوعها لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو اي خطر فيما يتعلق بحقها في التأجير من الباطن‏,‏أو التقسيم الجزئي‏,‏ أو بيع الأرض في حالة موافقة الطرف الأول علي بيعهاالمادة التاسعة‏.‏
‏*‏ انفراد هذا العقد دون غيره من العقود التي أبرمتها الهيئة مع غيرها من الشركات بنص يقضي بعدم التزام الطرف الثاني بأي قيود تتعلق بالحجر الصحي‏,‏ بالإضافة الي حق الشركة في استيراد أي فضائل أو انواع نباتات و بذور‏,‏ أو حيوانات أو اي مدخلات مطلوبة دون موافقة رسمية موثقة من الدولة ند العمليات الزراعية بملحق العقد‏.‏