بعد عام من دراسة المشروع خلافات برلمانية حول قانون تنظيم

قطاع الشرب والصرف الصحي

وسط انتقادات حادة من لجنة الإسكان لمجلس النواب علي القانون الجديد لتنظيم قطاع الشرب والصرف الصحي بسبب عدم اضطلاع اللجنة علي ملامح المشروع قبل إقراره بمجلس الوزراء,
وأوضح المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, أن السبب يعود إلي كون المشروع معدا منذ فترة طويلة وأرسل من قبل الحكومة لمجلس الدولة ليستغرق عاما كاملا هناك, وتم إرساله مؤخرا للحكومة مرة أخري وتمت الموافقة عليه.
وكشف المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, أبرز مواد المشروع, الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, ووافق عليه مجلس الوزراء, من حيث المبدأ الأسبوع الماضي, وذلك لتلبية احتياجات متلقي الخدمة ويعمل علي تهيئة المناخ الاقتصادي لتشجيع الاستثمار التي تكاد تكون منعدمة في هذا المجال رغم أهميته.
وقال جميل, خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب أمس برئاسة النائب معتز محمود: إن القانون الجديد يهدف لمراقبة القطاع لضمان الجودة من خلال حظر تقديم أي خدمات للشرب والصرف إلا بترخيص يصدر عن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بما يمكنه من مراقبة مقدم الخدمة من الالتزام بالمواصفات المطلوبة والاشتراطات الصحية والبيئية, ويراقب كل صغيرة وكبيرة, وحال وجود أي مخالفة تتم مجازاة المشغل سواء إداريا أو جنائيا.
وأضاف جميل, أن ثمن الخدمة وفقا لمشروع القانون سيتحدد بناء علي آليات ودراسات أعدها الجهاز وعرضت علي الوزير المختص واعتمدت من مجلس الوزراء, مشيرا إلي أن مشروع القانون راعي البعد الاجتماعي إذ إنه لمجلس الوزراء أن يضع تعريفة اجتماعية لبعض الخدمات علي أن تتحمل الخزانة العامة الفارق.
وتابع جميل, أن مشروع القانون ولأول مرة ينظم العلاقة بين أضلاع المثلث الخاصة بالقطاع, جهاز تنظيم الشرب والصرف الصحي, ومقدم الخدمة, ومتلقي الخدمة, مشيرا إلي أنه من خلال القانون سيتم, وضع تعريفة اقتصادية واضحة, فلا يتم الضرر بمقدم الخدمة ويستفيد المتلقي بالحصول علي خدمات بسعر أقل, وحال طلب الدولة من مقدم الخدمة تقديمها بسعر أقل سيتم تعويضة.