استمرار العمل بالقواعد الاستثنائية في البورصة لمدة أسبوع

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها أمس استمرارالعمل بالقواعد والاجراءات الاستثنائيةللتداول في البورصة والتي تم وضعها لتجنب أي أزمات أو تحركات مفاجئة في أسعار الاسهم قد تحدث نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في مصر بعد الثورة‏.‏
يأتي هذا القرار بعد يومين من إعادة فتح البورصةبعد توقف دام‏55‏ يوما متواصلة لتبدأ اليومجلسات التداول مرة أخري لمدة ثلاث ساعات فقطمع تطبيق الحدود السعرية التي يتم تعليق التداول علي اساسها لتكون‏5%‏ بدلا من‏10%‏ قبل أحداث الثورة‏.‏
هذا بالاضافة الي الزام الشركات المقيدة بالبورصة بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية‏(‏ وإيقاف التداول في حالة عدم ورود تلك الافصاحات أو عدم كفاية بيانات الإفصاحات الواردة من الشركات التي يرتبط أداؤها بصورة كبيرة بالمتحفظ عليهم أو بموضوع القضايا محل التحقيق‏,‏ وكذا الزام الشركات التي يساهم فيها من صدرت بشأنهم قرارات من الجهات القضائية بالمنع من التصرف بإصدار التقارير اللازمة عن مدي حاجة الشركة لتكوين مخصص مطالبات محتملة وفقا لمعايير المحاسبة‏)‏ والتحقق من قدرة شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ علي الاستجابة لمتطلبات عملائها عند بدء التداول‏,‏ والإعلان لهم عن أي فروع لن يتم التعامل من خلالها والبدائل المتاحة لعملاء هذه الفروع مع منح مهلة إضافية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتوفيق أوضاعها وفقا للقرارات الرقابية الصادرة بما لا يخل باستقرار السوق وأمنهواختصار إجراءات المصادقة علي طلبات الشركات المصدرة لشراء أسهمها المقيدة بالبورصة كأسهم خزينة بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها للهيئة من الإدارة التنفيذية للشركة‏.‏
وقالت الهيئة في بيانها إنهتأكيدا علي مصداقية سوق الأوراق المالية و استمرارها في أداء مهمتها ويقينا بتحقيق أقصي درجات الحماية لحقوق المستثمرين‏.‏ فقد صدرت التدابير اللازمة لإعادة العمل بسوق الأوراق المالية مستندة إلي الآليات والضوابط التي تعمل علي الحد من اضطراب السوق حال بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلي العمل الطبيعيوالتي من أهمها الغاء الاثر السعري للجلسة الاستكشافية السابقة علي جلسة التداول وتعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة والزام العملاء الراغبين في شراء الاوراق المالية بالهامش بأداء نسبة‏75%‏ من ثمن الاوراق المالية المشتراه لحسابهاوأن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلي الساعة الواحدة والنصف ظهرا مع تعليق التداول علي السهم الذي يتجاوز التغير في سعره‏5%‏ لمدة نصف ساعة‏,‏ فإذا تجاوز التغير‏10%‏ يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة‏.‏
كما قررت الهيئة تعديل الحدود السعرية للأسهم المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بورصة النيلبحد أقصي‏5%‏ يوميا من سعر الفتح وتعليق التداول في سوق خارج المقصورة حتي يوم الاثنين‏28‏ مارس‏.2011‏