في ختام دورة الانعقاد الأولي اليوم يقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون الخدمة المدنية وذلك بعد أن أقر مساء أمس عدة قوانين أهمها قانون بناء الكنائس والمنازعات الضريبية ورسوم إقامة الأجانب. ويقر البرلمان التعديلات التي أدخلها مجلس الدولة علي قانون الخدمة المدنية, وشملت إضافة مصابي الثورة إلي الوظائف التي يقرها رئيس الوزراء, وتحجز للمصابين في العمليات الحربية, والأمنية, والمحاربين القدامي, وذوي الإعاقة. ووافق المجلس في جلسته مساء أمس, علي قانون إنهاء المنازعات الضريبية المقدم من الحكومة لتحفيز الممولين علي الالتزام الطوعي بقانون الضريبة, وتسهيل إنهاء المنازعات مع الممولين, بهدف تحصيل المستحقات الضريبية. ونص القانون علي تصفية منازعات ضرائب المبيعات, تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة, وضريبة الدخل, وجواز إنهاء المنازعات الضريبية المقامة أمام المحاكم- علي اختلاف درجاتها- وتتولي إنهاء المنازعة لجنة أو أكثر, يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية. وكانت فرحة عارمة قد انتابت أعضاء البرلمان عقب الموافقة النهائية علي مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس, حيث رفع د. علي عبد العال رئيس المجلس, علم مصر, وسط تصفيق حاد من أعضاء المجلس, الذين هتفوا: تحيا مصر, ومسلم ومسيحي إيد واحدة, ويحيا الهلال مع الصليب. وقال عبد العال عقب التصويت: هذا المشهد يعد بمثابة شهادة للعالم بأن الشعب المصري كيان واحد, وهذا الإنجاز مجرد بداية, وستكون هناك سلسلة من القوانين الأخري لتكريس مبدأ المواطنة.