أكد الخبراء أن تراجع أسعار القمح عالميا له مردود إيجابي علي مصر خاصة انها تستورد نحو45% من احتياجاتها من هذه السلعة من الخارج وبالتالي فإن التعاقد في ظل انخفاض الاسعار يوفر نقدا أجنبيا للموازنة العامة للدولة بالاضافة إلي انخفاض اسعار بعض المنتجات في القطاع الخاص مثل الرغيف الفينو والعجائن. وقال الدكتور حسين حجازي رئيس لجنة الانتاج الزراعي والري بمجلس الشوري ان تراجع أسعار القمح بنسبة7% خلال شهر فبراير الماضي لتبلغ187.3 دولار للطن مقابل191.8 دولار للطن في يناير السابق عليه نتيجة الارتفاع والانخفاض وفقا لظروف انتاج كل دولة وهو الأمر الذي يؤدي إلي تأثر المحاصيل علي المستوي المحلي ويأتي في مقدمتها القمح لذلك وضعت الدولة سياسة جديدة حتي تكفل حق الفلاح والتي تكمن في تحديد سعر ضمان لبيع المحصول علي أن يراعي هذا السعر التكلفة الفعلية للمحصول بالاضافة لهامش ربح يستطيع الفلاح من خلاله تغطية تكاليف الانتاج ويدعمه في استمرار عملية الزراعة مشيرا إلي أن هذا السعر يتفق مع الاسعار العالمية في حالة الزيادة فقط فمثلا اذا زادت الاسعار العالمية علي السعر المحدد وهو270 حنيها للأردب تتحمل الدولة هذه الزيادة وتشتري من الفلاح بالسعر العالمي ولكن في حالة نزول السعر تلتزم الدولة بسعر الضمان. وأوضح الدكتور ابراهيم زنوني استاذ الزراعة بجامعة المنيا وعضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب أن استهلاك مصر سنويا من القمح حوالي14 مليون طن تنتج منها حوالي8 ملايين طن فنحن نعتمد علي أكثر من50% من احتياجاتنا من القمح عن طريق الاستيراد وهو الأمر الذي يؤثر بطبيعته علي الفلاح لانه حتي الآن لم يتضح سعر القمح فعند حدوث انخفاضات عالميا لا يتأثر الفلاح الأجنبي لأن حكومات أوروبا وأمريكا تقوم بدعم الفلاح وهو عكس ما يحدث في مصر فتكلفة الفدان في مصر حوالي4 آلاف جنيه يتحملها الفلاح في زراعة القمح في حين ان العائد من هذه الزراعة لا يزيد علي ثلاثة الاف جنيه ولذلك فإن الفلاح يتأثر بهذا الانخفاض. وأشار علي شرف الدين رئيس شعبة صناعة الحبوب ومنتجاتها إلي أن اسعار القمح تخضع للبورصات العالمية فالسعر لا يمكن توقعه فعندما يكون العرض كثيرا من القمح ينخفض سعره بينما إذا قل المعروض يزداد سعر القمح فالمسألة متوقفة علي سياسة العرض والطلب فتراجع اسعار القمح بنسبة7% في شهر فبراير الماضي هو أمر طبيعي ويمكن أن تزيد أسعاره خلال شهر مارس بحوالي5 أو8% مشيرا إلي أن انخفاض اسعار القمح تؤثر علي المنتجات النهائية التي تحتوي علي القمح كمكون رئيسي لها كالمخبوزات والمكرونة فنسبة7% يؤثر علي تكلفة الانتاج بنسبة3% فمثلا سعر طن القمح حوالي1200 جنيه هذا الانخفاض يمثل حوالي40% مما يساهم في نزول أسعار السلع الأخري كالدقيق فسعره انخفض حوالي50 جنيها بالإضافة للمخبوزات وانواع المكرونات المختلفة فارتفاع أوانخفاض الاسعار عالميا يؤثر علي المستهلك العادي أما بالايجاب أو السلب في حين انها لا تؤثر علي الفلاح وذلك لوجود سعر ضمان للأردب يقدر ب270 جنيها يضمن بذلك الفلاح حقه في عدم حدوث اي خسائر له.