وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف, علي مرسوم بقانون تعديل أحكام القانون رقم40 لسنة1977 الخاص بتنظيم الأحزاب السياسية, ويتضمن التعديل المبادئ الجديدة لتشكيل الأحزاب في مصر. وأبرزها شروط تأسيس واستمرار أي حزب سياسي التي نصت علي أن لجنة الأحزاب السياسية تتشكل من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا, وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها لتصبح لجنة قضائية مستقلة. وبمقتضي القانون الجديد أصبح تشكيل الأحزاب في مصر بمجرد الإخطار لأول مرة منذ إعادة الأحزاب للحياة السياسية قبل34 عاما. وأكد صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية أنه طبقا للقانون فإنه سيتم إلغاء لجنة شئون الأحزاب التي كان يرأسها طبقا لقانون الأحزاب رئيس مجلس الشوري, وتضم في عضويتها كلا من وزراء: شئون مجلسي الشعب والشوري, والعدل, والداخلية. وكشف صالح عن أنه بعد إجراء الانتخابات الخاصة بمجلسي الشعب والشوري فإن كلا منهما سيستكمل المدة المحددة له, إلا إذا قررت الجمعية التأسيسية لإنشاء الدستور الجديد للبلاد غير ذلك. ورحبت الأحزاب السياسية المصرية والقوي الوطنية بالقانون الجديد, مؤكدين أنه يعطي فرصة لتأسيس الأحزاب وإزالة العقبات التي حجبت تأسيسها سابقا. وبحسب قياديين في الأحزاب المصرية فإن هذا القانون إجراء ديمقراطي يتفق مع مطالب جميع القوي الوطنية في مصر, ولا يمكن أن يشكل مبعثا للخوف لأي حزب قائم أو تيار, مؤكدين أنه يساعد علي ضخ دماء جديدة في الأحزاب السياسية المصرية, ويعطي فرصة للمنافسة الشريفة وتداول السلطة, والمشاركة في الحياة السياسية. ومن جانبه رحب ائتلاف شباب الثورة بالتعديلات, وأكد أنها تتفق مع مطالب الثورة, مطالبا بتطهير اتحاد الإذاعة والتليفزيون والصحف القومية.