أرسلت الحكومة مشروعها النهائي لقانون بناء وترميم الكنائس إلي مجلس النواب أمس, بعد أن أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ومن المنتظر أن يحيله د. علي عبد العال رئيس البرلمان إلي اللجان التشريعية والدينية والإدارة المحلية اليوم, لسرعة الانتهاء من إعداد تقاريرها عن القانون, بهدف إصداره بدور الانعقاد الحالي. التزاما بالنص الدستوري. وأضافت الحكومة مادتين إلي مشروع القانون, بشأن تنظيم أوضاع الكنائس غير المرخصة, فضلا عن تلافيها أغلب الاعتراضات الكنسية, بعد النص علي أن يتحدد الشكل الخارجي للكنيسة وفقا لقواعد كل طائفة, وعلي أن الكنيسة مبني داخل أو خارج سور, بما يحل مشكلة المئات من الكنائس المبنية من دون أسوار في الريف. وجاء مشروع القانون في10 مواد, بخلاف3 مواد للإصدار, ونص علي أن يعمل بأحكامه في شأن أعمال بناء وترميم الكنائس, وملحقاتها بالوحدة المحلية, والمناطق السياحية والصناعية, والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية, التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان, علي أن يصدر قانون مستقل بتنظيم أوضاع الأديرة. ونص القانون علي مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها, وملحقها علي نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة المقامة بها, ومعدلات النمو السكاني. مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر, وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة. وأشار المشروع إلي تقدم الممثل القانوني للطائفة إلي المحافظ المختص بطلب للحصول علي الموافقات المطلوبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها, وعلي الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه, مع عدم قبول الطلب غير المستوفي لمستندات الملكية, وبيان طبيعة الأعمال المطلوبة, وموقعها, وحدودها. ونص القانون علي جواز تقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب للحصول علي الموافقات المتطلبة قانونا لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص, أو تم توفيق وضعها وفق أحكام القانون, علي أن يبت المحافظ في الطلب بعد تأكد استيفاء الشروط القانونية في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه, وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببا. من جانبه أكد الدكتور إكرام لمعي. المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الإنجيلية في تصريحات لالأهرام المسائي أن الدولة تراجعت عن موقفها بشأن تعديلات قانون بناء الكنائس, حيث تم إلغاء شرط وجود سور خارجي للكنيسة شرطا لترخيص البناء, وذلك يعني ضم الكنائس الصغيرة ومنحها تراخيص رسمية, كما أن الدولة تراجعت عن موقفها برفض وجود مباني ملاحقات للكنيسة خارج الأسوار, وذلك كان يعني إغلاق مئات المباني الملاحقات التابعة للكنائس بكل المحافظات, وأخيرا تم إلغاء شرط الحصول علي الموافقة الأمنية للحصول علي تراخيص البناء والاكتفاء فقط بإخطار المحافظ وتقديم الأوراق القانونية فقط خلال مدة4 أشهر فقط, وإذا لم ترد المحافظة علي الطلب يعتبر ذلك موافقة بالتراخيص.
