يعقد الدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء والطاقة, اليوم اجتماعا موسعا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع بحضور المهندس أسامة عسران, نائب الوزير, والمهندس جابر دسوقي, رئيس الشركة القابضة. وكشف الوزير في تصريح خاص لالأهرام المسائي أن الاجتماع يستعرض آليات ضبط فواتير استهلاك الكهرباء, لاسيما وأن الاجتماع يأتي بعد5 أيام من إعلان الأسعار الجديدة لبيع الكهرباء للمنازل وجميع الأنشطة, لافتا إلي أنه سيضع أمام رؤساء الشركات ضوابط محددة تضمن عدم تجاوز قيمة الفاتورة الاستهلاك الفعلي للمواطن وأن رئيس الشركة سيكون مسئولا بصفة شخصية عن أي أخطاء في الفواتير. وعن شعار بعض الشركات ادفع واتظلم حال شكوي المواطن من نار الفواتير, أكد الوزير قوله: مفيش حاجة اسمها ادفع الأول وبصراحة لو لديك مثل هذه الشكوي أبلغني بها فورا, علي حد قول الوزير. وأكد أن هناك تعليمات صارمة لمسئولي الشركات بالتعامل مع جميع الشكاوي بجدية وفحصها ومعالجة الأخطاء إن وجدت في أقل من24 ساعة كحد أقصي, لافتا إلي أنه تم التأكيد علي الكشافين بالمرور الشهري علي المشتركين لضمان دورية إصدار الفواتير وفق الاستهلاك الفعلي وليس من خلال عمل متوسطات شهرين أو3 شهور, لاسيما وأنه شخصيا لا يميل إلي مثل هذا الإجراء. وأشار الوزير إلي أهمية الاستمرار في ترشيد الاستهلاك بالرغم من توافر الطاقة الكهربائية لجميع المشتركين, حيث إن الترشيد من شأنه التحكم في قيمة الفاتورة وترشيد الاستثمارات اللازمة لإقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء حيث إن إنتاج ميجاوات من الكهرباء يحتاج إلي مليون دولار. وأفاد الوزير بأن الاجتماع يستعرض كذلك ضمانات سرعة تحصيل مستحقات الكهرباء لدي الغير سواء الجهات الحكومية أو القطاع الخاص والمنازل أيضا, موضحا أنه يستعرض تقريرا شاملا حول معدلات الأعطال التي حدثت في عدد من المناطق خلال الصيف الحالي. وحول تخوف المواطنين من فواتير سبتمبر قال الدكتور شاكر أؤكد للمواطن أنه سيدفع ما تستهلكه فقط, وأنا المسئول أمامه عن هذا, وأنا قد كلمتي علي حد قوله, مشيرا إلي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تقديم خدمات جديدة للمشتركين, حيث سيتم إنشاء كول سنتر رئيسي لتلقي شكاوي واستفسارات المواطنين ويتولي رصدها خبراء متخصصون من خارج قطاع الكهرباء وتحويلها أتوماتيكيا إلي شركة الكهرباء التابع لها المشترك. واختتم الوزير تصريحاته لالأهرام المسائي مشيرا إلي نجاح العاملين بالقطاع في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي وتكلفتها53 مليار جنيه ومن المقرر عقد الجمعيات العمومية لمناقشاتها خلال سبتمبر المقبل.