يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اليوم اجتماعا موسعا يضم رؤساء9 شركات لتوزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية, شاكر يبحث عن حلول باستدعاء9 رؤساء شركات لضبط القراءات.. وآلية للتواصل مع نواب البرلمان وفي حضور المهندس أسامة عسران, نائب الوزير, والمهندس جابر دسوقي, رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأهرام المسائي فإن وزير الكهرباء يستعرض خلال الاجتماع الإجراءات الفورية والعاجلة للحد من ظاهرة شكاوي المواطنين من الفواتير الجزافية والتي تصدر بناء علي قراءات وهمية من جانب الشركات. وتقدر الإحصائيات الحديثة لقطاع الكهرباء أن الشركات وجهاز حماية المستهلك يتلقيان سنويا أكثر من10 آلاف شكوي, يتظلم أصحابها من القراءات الوهمية فيما يصل عدد المشتركين إلي نحو32 مليون مشترك. ومن المقرر أن يقر اجتماع اليوم آليات محددة لإعادة الانضباط إلي فواتير الكهرباء من بينها تطبيق قواعد الثواب والعقاب دون تردد. كما يناقش الاجتماع تقريرا مفصلا عن محاضر سرقات التيار والقواعد والضوابط المعمول بها حاليا وصولا إلي نظام يضمن مكافحة سرقات التيار وتطبيق القانون الجديد الذي يغلظ من تلك العقوبات. وأشار الدكتور محمد شاكر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إلي أنه لن يسمح بتعرض مواطن للظلم سواء في فواتير استهلاك التيار أو أي تجاوزات أو تقديرات جزافية أيضا في قيمة محاضر سرقات التيار, وأنه من المقرر أن تتم إعادة النظر في الضوابط المعمول بها في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة وبما يضمن حق الشركات وحق المواطن في المقام الأول. وأضاف الوزير أن الاجتماع يناقش أيضا آلية جديدة ومتطورة للتواصل مع نواب البرلمان, حيث تقرر تشكيل لجان متخصصة أو مسئول بكل شركة للتعامل مع أعضاء البرلمان وبما يسهم في سرعة حل المشكلات التي يتقدمون بها سواء للوزارة أو الشركات أو مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وقال شاكر إنه سيستعرض اليوم أيضا تقريرا شاملا عن معدلات تحصيل قيمة فواتير الكهرباء لافتا إلي أنها ارتفعت مؤخرا من74% في الشهر الأول من العام المالي الحالي إلي نحو85% خلال يناير الماضي. وأكد أن الشركات في أمس الحاجة لعائدات بيع التيار وبالتوصيلات لمواجهة الاستثمارات اللازمة لتطوير الشبكات وتدبير احتياجات إنتاج نقل الطاقة الكهربائية والتي تقدر خلال العام المالي الحالي بأكثر من30 مليار جنيه منها16 مليارا لشبكات نقل التيار.
