شبهة عدم الدستورية تلاحق القيمة المضافة

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب من الطعن علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة بعدم الدستورية, نتيجة لتضمن نصوصه ازدواجا ضريبيا, فضلا عن آثاره السلبية علي زيادة الأسعار, ورفع معدلات التضخم.
وقال النائب أحمد الطنطاوي, عضو تكتل25-30, إن الحكومة لو كانت حريصة علي احترام الدستور لطبقت النص الدستوري الخاص بفرض الضرائب التصاعدية عوضا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة, التي سيكون لها أثرها المباشر علي انفجار الأسعار نتيجة استبدال القانون للضريبة علي المبيعات, ورفعها من10% إلي14%.
وأضاف الطنطاوي لالأهرام المسائي, أن الإعفاءات التي تضمنها القانون علي عدد من السلع والخدمات لا محل لها, لأن الاقتصاد يعمل وفقا لنظرية الأواني المستطرقة, فغلاء سلعة يعني بالضرورة غلاء السلع الموازية, مشددا علي أن الأولي من تطبيق الضرائب العمياء التي تطال, الجميع, تفعيل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية للبورصة, أو توجيه الضرائب المباشرة للقادرين والأغنياء.
وأوضح الطنطاوي, أن القيمة المضافة تلقي بالعبء الضريبي لكل مرحلة في إنتاج السلعة علي المرحلة التي تليها, إلي أن يتحملها المستهلك كاملة في النهاية, معتبرا أن القانون لا يفهم إلا في إطار إملاءات صندوق النقد الدولي لحصول مصر علي قروضه البالغة12 مليار دولار, وشهادة حسن سير وسلوك اقتصادية, بحد قوله.
بينما قال النائب أكمل قرطام, رئيس حزب المحافظين, إن المادة الثانية من القيمة المضافة تضمنت ازدواجا ضريبيا واضحا من خلال جمع الضريبة من كل مرحلة من مراحل بيع السلعة, أو الخدمة, مما يشوب النص شبهة عدم الدستورية, فضلا علي تضمن القانون لجان تحكيم, الملغاة دستوريا, بينما لم تحدد المادة الثالثة أساس الضريبة, وحددت الاستثناء بنسبة5%.
وأشار إلي أن القانون لم يضع آلية لالتزام المكلفين بتحصيل الضريبة, أو يحيلها إلي لائحته التنفيذية, إضافة إلي أنه لم يشمل مادة لإنهاء الخصومة والمنازعات, الأمر الذي يحتاج توضيحا من الحكومة, إلا إذا كانت تسعي لصياغة مشروع قانون منفصل للتصالح الضريبي, في ظل عدم وضوح مدي كفاءة الجهاز المنوط به تحصيل الضريبة.
واقترح أن يكون الإعفاء شاملا للمنتجات المصنعة محليا, أو إخضاعها لضريبة ضئيلة بنسبة1% علي سبيل المثال, وتخصيص عائدات الضرائب علي المنتجات المصنعة محليا لتطوير وتحسين المنتج المحلي, مع إخضاع السلع والخدمات المستوردة للحد الأقصي للضريبة.
وتوقع النائب جمال عمر, عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار, الطعن علي القانون بعدم الدستورية, لأنه تضمن ضريبة الاستهلاك( الجدول), إلي جانب الضريبة علي القيمة المضافة, مما يمثل ازدواجا ضريبيا يخالف الدستور, مشيرا إلي أن تطبيق القانون بشكله الحالي سيسهم في رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.
وطالب عمر, الحكومة, بمحاربة الفساد الذي طال جميع مؤسساتها, واتخاذ إجراءات تقشفية للحفاظ علي المال العام, وتوجيه الضرائب نحو الأغنياء, بدلا من الاقتطاع من محدودي الدخل, والشروع في قوانين من شأنها تحميلهم أعباء إضافية, داعيا إلي ضرورة إدخال تعديلات موسعة علي نصوص القانون, لتجنب تداعياته السلبية علي القطاع العريض من المواطنين.